|
النموذج اليمني المغدور
الكسل الذهني، والفقر المعرفي، وسوء الفهم والتعصب، معضلات اليمنيين الكبرى. لا شيء أصعب علينا من إخضاع ذواتنا، وتصرفاتنا، ومواقفنا، للنقد والتقييم المستمر، والتحلي بفضيلة الشك وحتى التناقض، عوضا عن هذا الرضا الدائم عن النفس والعناد والمكابرة على الخطأ.
مثلا، لماذا لا نعيد النظر في موقفنا المناوئ للمساعي الخليجية، ولفكرة الحل السياسي والتفاوض من الأساس، طالما كان في مجمله يلبي تطلعات الشعب اليمني أيا كان مصدره؟
هناك اعتقاد سائد، لا سيما في أوساط التيارات التي يمكن وصفها بالمدنية والداعية إلى التحديث والانتقال الديمقراطي والمناهضة للدور السعودي، مفاده أن الحل السياسي سواء عبر المبادرة الخليجية أو عبر التفاوض المباشر، إلى جانب أنه يتنافى مع كلمة "ثورة"، سيؤدي إلى إعادة تمكين أدوات النفوذ السعودي والقوى البالية نفسها على حساب مكونات وقوى التحديث والمدنية.
فمن وجهة نظر هؤلاء، أن التصعيد المتمثل في الزحف، هو السبيل الوحيد والأمثل لإجهاض المبادرات وقطع الطريق على أية مساعي وحلول سياسية، وبالتالي حسم الثورة وإسقاط النظام بمنأى عن أي عملية سياسية.
مع تقديري لهذا النوع من الطرح، وهو بالمناسبة ليس جديدا بالمرة، إلا أنني أرى عكس ذلك تماما. تتلخص فكرتي في أن التصعيد الثوري الراديكالي المؤدي إلى خلق حالة من الانسداد السياسي التام، معناه أننا جعلنا من فكرة الصدام المسلح بين قوى ورموز النظام المنقسمة على الجانبين أمر حتمي، أي انتقال الكلمة الفصل إلى هذه القوى في الميدان الذي تبرع فيه وتمتلكه.
ما الذي يترتب على ذلك؟ الجواب: مصادرة الثورة باختصار.
الصدام المسلح قد ينعش نظام في طور الأفول. فمن شبه المؤكد أننا سنجد أنفسنا إزاء احتمالين: أن يتمكن أحد هذه الأطراف، وكلها تمتلك المال والسلاح والمهارة القتالية، من حسم الصراع المسلح لمصلحته، وليكن ذلك هو الطرف الموالي للثورة، لكن النتيجة هي إعادة تمكين القوى التقليدية المقربة من السعودية أي تلك التي كنا نقاوم تمكينها بعرقلة ورفض الحلول السياسية.
الاحتمال الثاني: دخول اليمن في حرب مفتوحة، طويلة الأمد، وفوضى، قد لا تستطيع خلالها أية قوة أن تبسط سيطرتها على البلاد وكسب المعركة لحسابها.
وفي رأيي أن المبادرة الخليجية -أو أي خطة سياسية تهدف للحيلولة دون وصول التوتر بين الجانبين التقليديين المدججين بالسلاح، إلى درجة الاقتتال- كفيلة بوضع النظام المنقسم بشقيه، المحتمي بالثورة والمعادي لها، في خانة واحدة تمهيدا لإزاحته دفعة واحدة، وبالسياسة أيضا. بكلمات أخرى: الخطة السياسية لا تكتفي فقط بنزع عوامل الصدام المسلح بين القوى القديمة وأمراء الحرب، بل إنها تهدف أساسا إلى توفير الظرف العادل للمشاركة السياسية عن طريق فرض إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي، والتشريعات، والنظام الانتخابي، ونمط الاقتصاد، إصلاحات جوهرية يفترض أن تساهم في بلورتها قوى التحديث والمدنية.
صوت التيارات والقوى المدنية الحديثة خافت بين نعيق الجبابرة. رأس مال هذه التيارات، ومصدر تفوقها الأخلاقي، يتمحور في انحيازها الكامل لفكرة اللاعنف وقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، ووسائلها تتوزع بين الكلمة والعمل السياسي والنشاط المدني الدءوب، لنيل ثقة مجتمع لن يدفع بها إلى الصدارة، إلا حينما تنجح تدريجيا في إحداث تحول نوعي، في الأفكار والعادات، ومستويات التعليم والخطاب الديني.
في ربيع 1988، عقد اتحاد الديمقراطيين الشبان، الذي قاد عملية التحول الديمقراطي في المجر، مؤتمره الأول. وجاء في برنامجه السياسي: "أن حماية الديمقراطية، وأقصى ضمان لها، بل وضمانها الوحيد، بعيدا عن سيطرة الدولة، يتمثل في مجتمع ذي ثقافة ديمقراطية سياسية"، "وليس هناك هدف اجتماعي ذو قيمة أعظم من هدف ضمان حياة سلمية وحرة ومستقلة للمواطنين".
لماذا لا ننهمك في إعداد استراتيجية ثورية ترتكز على فكرة الاستنزاف الذكي عبر النضال السلمي المفتوح وغير المقيد بزمن، مع السماح للعملية السياسية بأن تأخذ مجراها، تعرجاتها واخفاقاتها، في مواجهة رجل ارتبط اسمه على نحو لا ينفصم بالغدر والاحتيال والمكر. لكن لا ينبغي أن نسمح للأمور أن تصل إلى الانفجار الذي لا رجوع عنه.
سأشرح فكرتي بقدر أكبر من الوضوح: أريد القول أنه بالسياسة وحدها، السياسة المسنودة بالنضال المدني والغليان الجماهيري الرائع والصبر، يمكننا بلوغ غايتين في وقت واحد: أولا، خلع أنياب الوحش شيئا فشيئا، ومحاصرته واستنزافه، والاستمرار في كشف ألاعيبه وحيله، حتى تخور قواه في نهاية المطاف، ويذعن لجميع المطالب وعلى رأسها تنحيه عن السلطة. ثانيا، بهذه الطريقة نضمن صون البلد من كافة الاحتمالات الخطيرة التي قد تنتهي إليها أي حالة فوضى وعنف.
أعرف إلى أي مدى هو مغري الاندفاع والراديكالية الثورية، لأنهما يختصران المراحل ربما، وأعرف من حيث المبدأ أن اقتحام المقار الحكومية أسلوب من أساليب النضال اللاعنيف، غير أنني لا أؤيدهما لسببين كررتهما مرارا: لعدم وجود "قوة تحكيمية محايدة"، أقصد بالضبط جيش وطني يلعب دور ضاغط داخل القصر الرئاسي ويحول دون سير الأمور إلى التفكك والتناحر المسلح الذي لا احد بوسعه التحكم في مساراته ونتائجه.
والسبب الثاني، أن حالة العنف التي من المحتمل حصولها إثر اقتحام المقار والمصالح الحكومية، ستنقل الفعل الثوري السلمي من أيدي المكونات المدنية في ساحات التغيير التواقة للديمقراطية والتحديث، إلى أيدي أمراء الحرب والعسكريين ورجال الدين (سنة وشيعة)، وكل الرموز البالية التي تتمتع بجهوزية من حيث التسليح والخبرة والمال، لخوض غمار العنف وحسمه لمصلحتها، بما يترتب على ذلك من استحقاقات لا تساعد إلا على إنتاج نظام سياسي من نفس طينة النظام المتداعي.
بالطبع، إلى جانب أن هذا المسار باهظ الكلفة من حيث إراقة دماء اليمنيين وإزهاق آلاف الأرواح، ما يعمق من الصدوع الوطنية والاجتماعية لمدى بعيد. ناهيك عن أن العنف يرجح كفة النزعة الدينية الجهادية، على كفة النزعة المدنية الدنيوية في الثورة. وأن يكتسي الفعل الثوري بالمظهر الديني السافر، فالحصيلة لن تكون ولا شك إلا دولة دينية سافرة أو فوضى دينية سافرة.
أكرر حتى لو عرضت نفسي للتخوين: السياسة والتدرج لا يعيبان الثورات بأي حال. حصل هذا في ثورة تشيكوسلوفاكيا سابقا عندما جلس زعيم المعارضة فيتسلاف هافيل مع سجانيه على طاولة المفاوضات حيث تمكن من انتزاع إصلاحات حقيقية أفضت إلى انتخابه رئيسا، وحصل هذا في جنوب أفريقيا والمجر وبولونيا.
أقول دائما كم أننا بحاجة لزعماء سياسيين يتسمون بالجرأة والعمق، ونفاذ البصيرة، وقوة الحضور، والنبل والتسامي على الأحقاد، والنفس الطويل والذكاء. من سوء الحظ، أن العقل السياسي اليمني لا يحدد خياراته بناء على المعرفة والشغف بالمؤشرات والأرقام. إنه عقل بالغ الضحالة، يعتمد على الارتجال والأفكار المسبقة والانطباعات الشخصية، ومن السهل تأثره بالدعاية وتوريطه.
في بلد كهذا البلد، يصبح الانصياع، بلا تحفظ، لأهواء ورغبات الجماهير مخاطرة خالصة. إذ أن الجماهير فريسة سهلة لشتى أنواع المؤثرات. الجماهير تحتاج عقل سياسي يحول نشاطها إلى مكاسب سياسية ووطنية. على سبيل المثال: ببساطة في مقدور قناة الجزيرة أن تقرر بأن شباب الثورة يرفضون المبادرات والتفاوض، حتى لو كان نصف هؤلاء الشباب مع الحل السياسي، فيجري توجيه الرأي العام داخل كل الساحات في هذا الاتجاه، فيجد السياسيين أنفسهم في موقف حرج. حتى أنني صرت اشك مؤخرا بأن لقناة الجزيرة تأثير على الساحات يفوق تأثير أحزاب المشترك.
في اليمن، تصبح الأوهام حقائق ومسلمات. لكن لا تزال أمامنا فرصة للاقتناع بأننا توليفة من التونسة والمصرنة والصوملة والأفغنة والعرقنة، وشيء كثير من النموذجين السوري والليبي. لقد تحركت الاحتجاجات هنا مملوءة بسحر نموذجي مصر وتونس. وإلى جانب التقليد الحرفي للخطاب والشعارات، قمنا بمطابقة مخيلتنا وأشواقنا مع صيرورة هذين النموذجين، واحدهما لم يستغرق أكثر من 18 يوم.
يتذرع دعاة التهور والسرعة في الحسم بأن الملل بدأ يتسلل إلى نفوس المحتجين في الساحات. وهذا صحيح ومؤلم، لكن توجد دائما طريقة لمعالجة مثل هذه الأمور عبر فهم أسبابها، وبالتالي خلق التوازن النفسي المطلوب. أظن أن الملل يأتي من كون الشباب تشربوا خطابا سياسيا مضللا مفاده أن الأمور لن تكون في اليمن مختلفة عما سارت عليه الأمور في مصر وتونس. كان ثمة اعتقاد راسخ بأن العملية كلها لن تستغرق سوى بضعة أسابيع تتخللها بضع "جمع" يتم تسميتها تصاعديا، وفجأة نرفع أنظارنا إلى السماء لمشاهدة طائرة الرئاسة متجهة إلى جدة أو شرم الحديدة.
إن هذا هو السبب الكامن وراء تفاقم المزاج العنيف والسأم، وذلك الإحساس الخطير بطول المدة، ونفاد الصبر، الذي ينتهي بترجيح التفكير في الخيارات المتهورة أو حزم الأمتعة والعودة إلى البيوت.
على أننا نستطيع التخفيف من نتائج هذه الظاهرة بوسائل عدة منها، على سبيل المثال، تنظيم برامج توعية سياسية مكثفة، داخل الساحات، تمزج بين الواقعية والمثالية، بين التعبئة والتثقيف، بين الحلم والإمكانية. ومثلما نؤكد فيها على أن النصر حليف الثورة حتما، علينا التشديد على حقيقة أن الحسم النهائي لن يكون إلا سياسي، وأن السيناريوهات التونسية والمصرية بعيدة المنال في اليمن، نظرا للتركيبة الاجتماعية المختلفة، والتكوين التاريخي والسياسي للبلد، وطبيعة الجيش والنظام السياسي. وتوضيح كيف أن السياسة مفاضلة بين إمكانية وإمكانية أخرى، وليست مفاضلة بين رغبة ورغبة، ولا بين حلم وحلم!
لقد كان للثورتين المصرية والتونسية تأثير مزدوج: إيجابي من ناحية أنهما مثلتا مصدر الهام، أنعش الآمال وحرك الأنفس الميتة، ودفع بكثير من القانطين والميالين للعزلة والانكفاء إلى الساحات، متقدمين بذلك على قواعد أحزاب المعارضة، التي تتربع عليها قيادات اعتقد أنها كانت تدرك تماما حجم الفوارق بين اليمن وهذين البلدين، لكنها استسلمت في الأخير لإغواء الوهم وسحر الدعاية ورغبات الشارع الجارفة والمفعمة بمشهدين ساحرين جرت أحداثهما على مرأى ومسمع من الجميع.
وإليكم الأثر السلبي للثورتين المصرية والتونسية: إنه يتمثل في كونهما صارتا نموجا ومعيارا يقاس من خلالهما كل تحرك واتجاهه ومداه الزمني. الدعاية تسحق الواقع وتتغلب عليه وتصبح هي الواقع. والفعل الجماهيري لا يقبل المحاججة والمنطق، ولهذا أخفقنا في مساعدة هؤلاء المحتجين على تشكيل عواطفهم وإرادتهم بما يلائم واقع يمني شديد التعقيد.
وفي هذا الصدد أقترح التالي: أولا، يستحسن أن نعيد برمجة يقينياتنا، وتصوراتنا، وسقف توقعاتنا، وحماستنا الثورية، على أساس أن الزمن الذي تتطلبه ثورتنا سيكون بالضرورة أطول، إذا أردنا تجنب الفخ الليبي. ثانيا، لا بد من طرح خطاب ثوري يعكس روح مختلفة يقلص من الشعارات الاستفزازية التي تعطي ردة فعل عكسية في مجتمع لا يزال بدائي يؤمن بمعايير مختلفة للخطأ والصواب فيما يتعلق بالحياة العامة، ومثل هذه الشعارات لا تفعل أكثر من مساعدة ما تبقى من أتباع النظام على تخندقهم نتيجة للشعور بالخوف أو التهديد. (الحديث الدائم عن المحاكمات والقوائم والسوداء، والتهديد بحبس رأس النظام وعائلته، كلها مفردات لا تساعدنا في العبور الآمن إلى المستقبل).
ثالثا، إعادة النظر في التقديرات الخاطئة للمشهد اليمني، وتقديم الأمل والطمأنينة والثقة لكل مكونات الشعب، بدلا من اللهجة المتعجرفة، الشامتة، المغرورة، الانتقامية، العدوانية.
اقترح أحدهم في الفيس بوك خيار إسقاط المحافظات باعتباره التصعيد المثالي والمثمر. وبدوري رديت عليه هكذا: "نظريا ومن حيث المبدأ أنا أؤيد أي تصعيد سلمي لا يفضي إلى جر الثورة للعنف والاقتتال وانفلات الأمور من عقالها. إذا كان خيار إسقاط المحافظات آمن فليكن".
وأضفت: "لكن اسمح لي أن أنقل ما خلص إليه الباحث عبدالناصر المودع بشأن هذا الخيار ضمن دراسة موسعة بداية الاحتجاجات: (يقوم هذا الخيار على تطوير حالة الاحتجاجات لتشمل الإضرابات وتوقف المصالح الحيوية وقطع الطرقات والسيطرة على المدن حتى الوصول للعاصمة. ورغم أن هذا الخيار يبدوا جذابا وممكنا إلا أنه يحمل الكثير من المخاطر المدمرة للدولة، يمكن إيضاحها فيما يلي: 1- لن تتم هذه العملية بسلام وسلاسة وسهولة كما يعتقد الكثيرون، فالسيطرة على المدن قد لا تتم في جميع المناطق، فتبقى مناطق تابعة للسلطة ومناطق للثوار وهو ما يعني نشوب حرب أهلية بشكل من الأشكال. إضافة إلى أن كثير من المدن لن يتم إسقاطها بدون عنف، وهو ما يعني سفك الكثير من الدماء ونشوب نزاعات قبلية وسياسية على نطاق المناطق التي تم إسقاطها. 2- عملية إسقاط المدن لن تتم من قبل جهة واحدة، حيث سنجد بعض المناطق ستسقط في أيدي قوى متعددة وذات أجندات متناقضة ومتصارعة. ومن ذلك سقوط بعض المناطق في أيدي الحراك الجنوبي وبعضها في أيدي الحوثيون ومناطق في أيدي حركات جهادية (القاعدة ومثيلاتها) وقوى أخرى ستنبثق أثناء السيطرة (قبلية ، حزبية ، مناطقية). وحدوث هذا الأمر يعني الفوضى والخراب. فحتى لو سقط النظام في نهاية الأمر فإن تخلي القوى المسيطرة على ما تحت يدها سلميا أمر غير متوقع. والنتيجة المزيد من الانقسام والفوضى. 3- قد تبقى الحكومة الحالية مسيطرة على العاصمة وبعض المناطق الأخرى، وهو ما يعني حرب أهلية وانقسام طويل الأجل. ووضع اليمن الاقتصادي والاجتماعي لن يحتمل حالة مثل هذه مما يعني تدمير للدولة وانهيار لمقوماتها)".
عبثا، أكتب وأجادل عن أفضلية الحلول السياسية طويلة المدى، المدعومة بحالة السخط الجماهيري منقطع النظر. أكتب هذا وفي أعماقي شك لا حدود له بأننا ربما وصلنا منذ أسابيع إلى نقطة اللاعودة، وأن الحديث عن أن الفرص لا تزال سانحة لتلافي الأخطاء والانحرافات، بعد تقييم ما تم انجازه إلى الآن، أصبح نوع من الخداع المحبب للنفس لا أكثر ولا اقل.
منذ بداية الانتفاضة الشعبية، كانت تدور نقاشات رائعة على صفحات الفيس بوك، وكنت اشعر بالحسرة والمرارة لأنها ظلت بمنأى عن الساحات، أو جرى إبعادها بشكل ممنهج، بحسن نية غالبا، من أجل حماية جدار السكينة الثورية والنقاء واليقين من الخدش والبلبلةـ بعد أن نصب البعض أنفسهم وكلاء بدون تفويض لتشكيل القناعات في الساحات وصناعة الرأي العام وشحذ العواطف وتوجيهها.
أشعر أن كل ما اكتبه مجرد ثرثرة عديمة القيمة للأسف، لكني لا أملك إلا أن اكتب ولو على سبيل التسلية والعبث!.
في الثلاثاء 17 مايو 2011 10:26:05 م