كالعادة نجري عملية "تقوير" من الداخل لكل دالة رائعة. كما فعلنا بمفاهيم، وبُنى، عالمية مثل الديمقراطية، النشاط الحقوقي، الأحزاب، حرية التعبير.. إلخ.
ها نحن نجري حواراً وطنياً "مقوّراً" بنفس الطريقة. الفكرة نبيلة، وشديدة الخطورة. يجري المتناقضون حواراً معمّقاً يفضي إلى صيغة "مد جسور" أو "حياة مشتركة" عند أدنى حد ممكن من التفاهم والاتفاق.
ستسمى هذه العملية، في الأدبيات السياسية، ديمقراطية التوافقات. ستصحح نفسها مع الزمن ببروز المجتمع الحديث المفتوح.
توجد الثورة، بمفهومها كثورة، خارج قائمة الحوار الوطني. كنت تفاءلتُ، متمنّياً أن لا ننزلق لعملية "تفريغ" لفكرة ومفهوم الحوار الوطني كما فعلنا بكل شيء. لكن هادي وفريقه، الذي نفض للتو غبار العمل مع صالح لفترة طويلة، فاجؤونا من جديد.
ما يقرب من 12% من مقاعد الحوار الوطني محجوزة لـ 23 أسرة.
التقديرات الرسمية الحديثة تقول إن متوسط الأسرة في اليمن يبلغ حوالي 7 أفراد للأسرة الواحدة، بينما عدد السكان يقترب من 25 مليون نسمة.
أي أن اليمن، في المتوسط، بلد يحوي 3500000 أسرة
أي ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف أسرة.
23 أسرة منها حازت 12% من مقاعد أعضاء الحوار الوطني. وهي أسر ليست من نسل غوته، ولا مونتسكيو، ولا فولتير، ولا شكسبير، ولا آدم سميث، ولم يسبق أن طلعت علينا بنظريات حول الدولة والمجتمع الحديث.
بقي قرابة ثلاثة مليون أسرة ونصف المليون عليها أن تقتسم بقية المقاعد.
حدث أيضاً أن "عمّال" زمن صالح، الذين كانوا يديرون كل شيء وبنوا فللاً وراكموا أموالاً بطريقة غير أخلاقية، هم من خططوا قائمة الحوار الوطني.
نعلم جيداً أن أخطر مواد الحوار جرى الاتفاق عليها. وأن هذه الحشود كلها ستحضر للتوقيع، والحديث في التفاصيل لا العناوين. هذا أمر، بالنسبة لي على الأقل، مطمئن.
لكن الطريقة التي خلقت بها قائمة الحوار تحدثنا عن الغد..
عن ما بعد الحوار. عن الأسر القليلة التي صنعت سفينة صالح وها هي تدعي أنها، بنفس الأخشاب وبنفس الخيال، ستصنع زمن ما بعد الثورة.
موقفنا الممجد للحوار الوطني لا يعني، بالمرة، أن نتحول إلى يسوعيين أطهار نقول للخنزير:
مر بسلام
لمجرد أن اليسوع قال "لا أحب أن أعود لساني على قول السوء" ..