وزيرالخارجية: الحوثيون أوقفوا خارطة الطريق للسلام وهم لا يستطيعون العيش خارج إطار الحرب ولدينا دعم قوي ومن مختلف دول العالم نغم يمني في الدوحة... 12 مقطوعة تراثية بأسلوب أوركسترالي .. يشارك فيها عشرات العازفين من اليمن وجنسيات عربية أخرى أهم 6 نقاط في تأسيس صفحة على #فيسبوك ندوة حقوقية تطالب بتشكيل فريق قانوني لملاحقة المجرمين الضالعين في جرائم الانتهاكات وفاة 4 فتيات شقيقات في حادث مؤسف في إب «صورة» الدكتوراه للباحث سيف محسن بن عبود الشريف في تخصص الإدارة الإستراتيجية مواطن سعودي يتنازل عن قاتل ابنه ويرفض 30 مليون كدية في ماوية شرق تعز.. عملية نوعية تسفر عن سقوط 20 قتيلا ومصابا من عناصر جماعة الحوثي بسبب معتقداتهم.. الحوثيون مستمرون في اختطاف وإخفاء 5 من ابناء الطائفة البهائية في اليمن شبوة.. عمال شركة النفط يستأنفون الإضراب ويطالبون بإقالة مسئولين اثنين
سمعنا مؤخرا عن مبادرة مقدمة من عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام محمد أبو لحوم لحل الأزمة السياسية القائمة بين السلطة والمعارضة متضمنة بند يتحدث عن تأجيل الانتخابات النيابية القادمة , فان صح هذا الخبر وان هناك صفقة سياسية قادمة بين السلطة والمعارضة , فانا أؤكد من هنا ككاتب رأي تحدث كثيرا عن هذا الموضوع وكمواطن يمني بالدرجة الأولى كفل له الدستور بالتحدث أن دولتنا للأسف الشديد دولة ارتجالية تحكمها الأمزجة الفردية والمصالح الحزبية وردود الأفعال السياسية الغير متزنة والغير محسوبة .
وبالتالي الحديث بعد هذه الصفقة إن تمت عن دولة النظام والقانون , دولة يحكمها دستور وأسس قانونية صارمة سيصبح من الأحاديث المثالية التي لا تتوافق مع دولتنا " الاستثنائية " ولا تتوافق مع ساسة اليمن والقبيلة في اليمن والحزبية في اليمن " والبحشمه " في اليمن ...الخ !!!
سنُسر كثيرا عندما يتفق الطرفان ويصلون إلى حل توافقي يحافظ على أسس الدولة ودستور الدولة وسمعة الدولة , ولكن أن يتحول هذا الاتفاق إلى معول هدم يكرس التخلف والارتجالية واغتيال نصوص الدستور وتجاوز الأسس الديمقراطية فهنا الطامة الكبرى التي ستحول بلادنا ودولتنا إلى كيان غير شرعي تحكمه القرارات الفردية والاتفاقات الحزبية والمصالح الفئوية والاندفاع السياسي نحو السلطة وكراسي السلطة وكعكة الحكم !!
تأجيل الانتخابات بعد أن مددت الفترة الدستورية سنتان إضافيتان ودخول مجلسنا النيابي موسوعة فينيس للأرقام القياسية لا يعني سوى أننا نسير بخطى واثقة بقصد أو بدون قصد نحو مسالك الشمولية والفردية والانقلاب السياسي أو الحزبي على نصوص الدستور التي تنص مادته الأولى بأننا دولة جمهورية دستورية مستقلة ذات سيادة , وتنص مادته الخامسة بان النظام السياسي للجمهورية يقوم على التعددية والحزبية والتداول السلمي للسلطة .....والقانون فقط هو من ينظم الأحكام والاجراءت الخاصة بالأحزاب والتنظيمات السياسية والنشاط السياسي للأحزاب سواء كانت في السلطة أو المعارضة )
فأي قانون يمكن الحديث عنه هنا وقد تجاوزنا أبو القوانين وسيد ها وهو دستور البلاد فإذا لم نحترم دستورنا , واعتبرناه فقط عبارة عن نصوص مكتوبة , فلن نحترم بالتالي دولتنا ونظامنا السياسي !! ....فدولة لا تحترم نفسها ودستورها كيف ستفرض احترامها على الآخرين سواء في الداخل أو الخارج اليمني ؟!!
• للزيارة وجه آخر :
زيارة الرئيس التركي لليمن تؤكد قبل الحديث عن عمق العلاقات التاريخية وأواصر الإخاء ...الخ .. تؤكد أن هناك في تركيا دولة ديمقراطية ناجحة استطاعت النهوض والتقدم وبناء العلاقات الدولية المتزنة مع الجميع ... ويكفي أن يدرك الساسة في اليمن سلطة ومعارضة أن الأحزاب التركية العلمانية انهزمت أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن قبلت اللعبة السياسية على أصولها الديمقراطية السليمة وبعد احترام وإيمان الجميع بالأسس الديمقراطية التي تكرس بالفعل حكم الشعب نفسه بنفسه .
ali.alkhamesy@hotmail.com