شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
إذا علمت بان قانون العمل في اليمن قد حدد الحد الأدنى للراتب في القطاع الخاص ب(100$) أي (22000)ريال فكم هم الخارقين لهذه المادة؟ولماذا لم تقم جهات الضبط القانوني بواجبها تجاه ذلك؟
هل تعتقد بان مجلس التشريع الموقر (مجلس النواب) لا يعلم بان هناك عاملين في اليمن يعملون في القطاع الخاص فترتين صباحية ومسائية براتب شهري اقل من نصف الحد الأدنى المحدد بالقانون؟ وبدون تأمين صحي وبدون ضمان اجتماعي وبدون إجازات وبدون الكثير من الحقوق الكفيلة بأمن وسلامة ونمو قدرات العامل؟
وهل يعلم مجلس التشريع الموقر بأن الآلاف من حالات الخرق هذه لقانون العمل ، لا ترتكب في القطاع الخاص وحده بل في القطاع الحكومي الذي أصبح يتهرب من التزاماته القانونية من خلال الاعتماد على نظام التعاقد، فكم هم أعداد المتعاقدين مع القطاع الحكومي وما هي الحقوق التي تعطى لهم مقابل واجبات العمل التي تسند إليهم خلال ساعات العمل اليومية، إذا علمت بأن بلدية تعز وحدها بها (1200عامل متعاقد) يحلمون بالتثبيت منذ سنوات.