قرأت مقالا قريبا من هذا العنوان، وما استثار حفيظتي وجعلني أكتب حول هذا الموضوع؛ هو ما وجدته في ذلك المقال من مزايدات ومغالطات لا تستساغ؛ وقد ابتدأ المقال قائلا: " عندما يقيم المرء المقارنهبين حزب العداله والتنميه التركي وحزب التجمع اليمني للأصلاحسيجد كثيرمن نقاط الالتقاء ونقاط الاختلاف فالحزبينيقومان على أساس رؤيه اسلاميهللعمل وان اختلفا في الظروف بين دوله دستورها علماني متطرف وأخرى دستورها اسلاميمعتدل وقد استحسنت تعليق أحد الإخوة المعلقين على المقال؛ إذ قال: " أرجو من الكاتب قبل أن يتهم حركة ملأت الدنيا شرقاً وغرباً أن يصحح لغته؛ لأن من لم يتقن لغته لا يحسن انتقاد غيره" . (ينظر: التعليق رقم 8 على مقال الكاتب نفسه). وقد أحسن قولا؛ إذا تلاحظ أيها القارئ الكريم في العبارة المقتبسة سلفا عشرة أخطاء إملائية أما لغته في بقية المقال فحدث ولا حرج.

وأنا في هذا المقام لست بصدد التعرض للركاكة اللغوية، بقصد ما أنا بحاجة إلى الحديث عن خذلان المبادئ والقيم النبيلة التي تتطلب الشفافية في النقد والإنصاف، وقدر رأيت أن موضوع المقال – بعيدا عن لغته - لا يستحق الرد؛ حيث إنه ابتعد كثير عن روح الموضوعية في النقد، ورأيت فيه الكاتب يتبع سبيل الكائدين والمزايدين لا سبيل المنصفين.

ثم ما أثار حفيظتي أكثر – والموضوع مطروح في سياق المقارنة - غياب كثير من نقاط التماس الهامة؛ حيث إنني لم أر من الكابت ولو نقطة واحدة من نقاط الاتفاق الكثيرة التي تحدث عنها، كما كنت أود منه التحدث عن الظروف التي اكتنفت نشأت الحزبين. فإذا كان الكاتب فعلا كما قيل عنه لا يجيد الكتابة، فكيف سيجيد الطرح عن عملاقين كبيرين يعرفهما البعيد قبل القريب، بيد أن أحدهما مطلق يسرح ويمرح والآخر مغلول الأيدي والأرجل بفعل النظام، حيث يسخر كل سلطات الدولة في خدمة حزبه الحاكم وفي سبيل فوزه في الانتخابات. مع تسليمي – أيضا - بأن كل حزب لا يخلو من الأخطاء؛ فلست هنا لأبرئ ساحة الإصلاح، لكن لا بد من تحري الدقة والموضوعية والإنصاف.

وهو ما لا نراه في مقال الكاتب، حيث يرى أن من الميزات التي يتفق فيها الحزبان، "قيامهما على أساس رؤية إسلامية" وبعد رؤيته هذه المستنيرة يرجع ليقول : "وبين التجمع اليمني للأصلاح انهفي بداية الامرنهج طريقا باستخدام الدين وسيله لتحقيق مأربه" وهو بذلك يرجع عن كلامه السابق وينقضه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.

ثم يأتي الكاتب ليتحدث عن سياسة الاستبعاد، ليجعلها النقطة السوداء الثانية في سجل الإصلاح، بحسب رأيه، ويقصد بذلك الوزارات التي تولاها الإصلاح في الحكومة الائتلافية، والكاتب هنا قلب المفاهيم رأسا على عقب، فاستئصال الفساد، يسميه (سياسة الإبعاد)، غلى الرغم من أنه هذا الإبعاد كان للفاسدين فهل استبعاد الفاسدين يعد نقطة سوداء أيها الكاتب ؟ فهذه هي أهم النقاط التي ركز عليها الكاتب وهي مستهلكة طبعا قد أكل الدهر عليها وشرب.

فلم كل هذا الظلم والتجني ولحساب من هذا التدليس والتضليل، إن ما يؤثر في النفس ليس ركاكة لغة المقال، بل خذلان المبادئ والقيم الذي تدعو الإنسان لأن يكون منصفا وعادلا فيما يقول وما يكتب. صحيح أن حزب الإصلاح استبعد بعض من كان مصرا على السير في العنوان الخطأ؛ أعني الفساد والنهب والسرقة ولم يستبعد من كان نزيها، وجاء الاستبعاد للسيئين اعتبارا للمصلحة العامة والمحافظة على حقوق الناس والمال العام؛ ولأن الإصلاح سيكون المسئول الأول عن الوزارات التي تولاها أمام الله أولا ثم أمام الشعب؛ ثم أمام القانون؛ وأي نهب أو فساد فيها سوف يُضم إلى رصيده؛ فهل من المنطقي أن تدع الناهبين يسرحون ويمرحون وتطلب من الإصلاح أن يصفق لهم ؟ وبأي منطق رصين يصح مثل هذا؟ وما يجدر الإشارة إليه في هذا السياق؛ أن حزب الإصلاح لم يستبعد أحدا إلا بأدلة وبراهين تثبت فساده فلِمَ المغالطة والصيد في الماء العكر؟.

ومن الغريب والعجيب أن الكاتب ركز على قضية فشل الإصلاح في الانتخابات وربطها بهذه السياسة؛ وأراد أن يقنع القراء بأن هذه السياسة هي السبب في تخلي الشعب عنه وفشله في الانتخابات النيابية والرئاسية نتيجة لتلك الممارسات المتمثلة في سياسة الإبعاد. وكذلك لجوء الإصلاح إلى المشاركة السياسة مع بعض الأحزاب في الساحة اليمنية ومنها الحزب الاشتراكي على وجه التحديد، ذاكراً أن حزب العدالة التركي في كل مرة كان يدخل فيها الانتخابات لم يقم أي شراكة بينه وبين الأحزاب الأخرى.

أقول ليس ذلك صحيحا على الإطلاق وأذكر الكاتب بما فاته من نقاط تماس هي من الأهمية بمكان؛ إن أهم ما فات الكاتب في هذا السياق - ولعله هو لب الموضوع – هو تغافل الكاتب سياق الحال المقام، أو ما سماه الظروف في بداية مقاله؛ بمعنى أن حزب العدالة التركي كان يعيش في جو ديمقراطي شفاف ونزيه بدرجة عالية. صحيح ما أشار إليه الكاتب من أن الحكومة في تركيا كانت علمانية ودستورها كذلك علماني، ولم تكن إسلامية كما في اليمن، لكنه فات على الكاتب أن يذكر أنها حكومة على رغم من علمانيتها إلا أنها تستحق التقدير والإطراء؛ لأنها كانت تحترم القانون إلى درجة التقديس، ولا صوت يعلو فوق صوت الدستور والقانون، فهلا قارنت بين النظامين والسياستين في تركيا واليمن، إذا كنت منصفا (لا جابيا). نعم لقد كان حزب العدالة يعيش في وسط ديمقراطي حر يعمل للشعب وصوت الشعب ألف حساب، فأين (ديمكراضية) عفوا ديمقراطية اليمن من ديمقراطية تركيا !!

قد يتساءل القارئ – ويكون محقا في تساؤله – كيف تتحدث أيها الكاتب عن ديمقراطية نزيهة وشفافة في تركيا وقد تم حضر حزب العدالة وحله مرات وكرات في تركيا ؟ وهو سؤال وجيه جدا ويحتاج إلى جواب مقنع؛ فأقول إن سياسة الاستعجال التي كان يتبعها أربكان قبل أردوغان هي التي كانت تساعد النظام السابق في حل الحزب بكل سهولة ويسر وبالقانون؛ حيث أراد الأول أن يطبق أحكام الإسلام في يوم وليلة، في دولة دستورها علماني؛ فلا يوجد أي غرابة في حل الحزب؛ حيث كان حله يأتي من مسوغات قانونية موادها مسجلة في الدستور العلماني؛ بمعنى أن حل الحزب كان يتم من خلال القانون والدستور العلماني بسبب مخالفات صريحة كان يقع فيها أربكان لا من خلال استعمال الجيش والأمن، وهو ما حصل في الجزائر عندما فازت الحركة الإسلامية فوزا ساحقا، ولا يجهل أحد ما حصل هناك. وأظن في هذا التوضيح غنى عن التفصيل؛ حيث إن المقام لا يسمح.

فالسياسة التي اتبعها النظام الحاكم في اليمن تختلف تماما عن نظام تركيا العلماني، فِلمَ غاب ذلك عن بالك وأنت تقارن بين أوجه الشبه والاختلاف بين الإصلاح والعدالة، فأين العدالة والموضوعية منك وقد نصبت من نفسك محللا ومقارنا من الطراز الأول، لِم لمْ تقترب من هذه النقاط الساخنة والملتهبة هل خوفاً على نفسك من الاحتراق أم فوات الأجر !!!

ألم تسمع في اليمن عن التزوير والتهديد وشراء الذمم، ألم تسمع عن نهب الصناديق من بعض الدوائر الانتخابية؟، ألم تسمع عما حصل في تعز وفي أغلب محافظات الجمهورية؟ عرفت كيف مارس النظام الحاكم السلطات كلها في سبيل الفوز فهل عرفت كيف خسر التجمع اليمني الانتخابات؟ أم ما زلت مصمما على رأيك ؟ وهل علمت لِم أقام شراكات مع الأحزاب الأخرى؟

السبب هي الدكتاتورية واستخدام الجيش والأمن في علميات التسجيل والاقتراع. ثم لماذا لم تتحدث عن تزوير السجل الانتخابي وما فيه من المغالطات التي لا تحصى ولا تعد؟ ولِمَ لا تتحدث عن قانون الانتخابات ؟. هل نسيت أنك في دولة عربية؟ وكما هو معروف أنها عدوة الديمقراطيات فليس لها فيها نصيب ولا رقيب.

إن هذه النقاط التي غفلت عنها أو بمعنى أدق تغافلت عنها، هي في نظر العقلاء من أهم الأسباب التي جعلت حزب الإصلاح اليمني يخسر في الانتخابات ولم يحصل على الأغلبية المريحة، ولو كانت الانتخابات نزيهة وشفافة, وكان سجلها نقيا ومصفى من الشوائب، وقانونها مع الصالح العام لا الخاص، ولو وقف الجيش والأمن محايدا، لتغير الكثير ولكان حزب الإصلاح قد شكل الحكومة منذ زمن. أما ما تتحدث به عن وقوف أحزاب اللقاء المشترك مع الحوثيين والانفصاليين فهو ثوب جديد مفصل للانتخابات القادمة، وسوف تكون اغلب خطابات النظام متركزة حولها والله المستعان على ما تصفون.