أميركا تتراجع عن مواجهة الحوثيين
ما مصير مئات الحجاج اليمنيين العالقين في جدة السعودية وكيف سيعودون؟ الأوقاف تجيب
السعودية تحدد كم إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة خلال الربع الأول من 2024
اشتعال الموجهات من جديد والجيش السوداني يتهم الدعم السريع بتدمير جسر بالعاصمة.. ومجزرة في ولاية سنار
رونالدو يكشف سبب بكائه ويصدم جماهير البرتغال بقرار نهائي
بعد الحرب الطاحنة و السيطرة على بلدتين.. روسيا تعلن تدمير 11 مسيرة و5 مقاتلات أوكرانية وتكشف تفاصيل العملية
قرارات حوثية خطيرة منها توجية إتهامات جديدة للصحافيين وطلاب الإنجليزية والمبتعَثين بالجاسوسية
قرارات سعودية جديدة حول رسوم تجديد الإقامة للمغتربين في المملكة
السعودية تعلن عن اكتشافات نفطية وغازية جديدة قد تقلب متوازين العالم
المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024
أشخاص رائعون تولوا قيادة نقابة الصحفيين اليمنيين العام الماضي، وكانوا خير خلف لخير سلف كأشخاص. وهذا أمر جيد ومهم لممثلي فئة يعتقد منتسبوها أنهم إحدى مكونات النخب الاجتماعية في أي بلد من بلدان العالم، خاصة وأن الإعلام أصبح ركناً لا غنى عنه في العملية التنموية والديمقراطية .
ومع روعة الأشخاص في قيادة النقابة، فإن هذه المنظمة المدنية كمؤسسة مطالبة بأداء دور\" استراتيجي \" وفاعل في صناعة بيئة تمكن الصحافة من أخذ موقع أكثر تقدماً يساعدها في أن تكون سلطة رابعة حقيقية .
ومن هذا المنطلق أتوجه بعتب لقيادة النقابة في تعاطيها مع مشروع قانون غاية في الأهمية ينقلها إلى مربع أمامي أو يضع قيوداً عليها .
أتحدث هنا عن قانون حق الحصول على المعلومات المطروح للنقاش العام بمجلس النواب في الوقت الراهن.
المعلومات قدم بشأنها مشروعان أحدهما من \" يمن باك \" برلمانيون يمنيون ضد الفساد) في يونيو السنة المنصرمة، والثاني من الحكومة في فبراير العام الجاري . ومنذ ذلك الحين والمشروعان قيد الدراسة لدى لجنة الإعلام والثقافة البرلمانية التي أدت واجبها في دعوة الجهات المعنية في الحكومة والمجتمع المدني للإدلاء بآرائها فتفاعلت الحكومة وحضر وزير الإتصالات ، ورئيس المركز الوطني للمعلومات، وأرسلت وزارة الإعلام رسالة تضمنت موقفها من المشروعين .
وبالمقابل غابت نقابة الصحفيين عن النقاشات على طول الخط . حد وصف عضو لجنة الإعلام النائب عبد المعز دبوان .
وأقيم حول القانون عدة حلقات نقاشية والنقابة أيضاً غائبة .
ربما تكون النقابة منشغلة بمخالفات ترتكب بحق صحفيين هنا أو هناك- وإن كان البعض يتهمهما بالتقصير في هذه الناحية_ بيد أن هذا لا يعفيها من أشياء اعتبرها أهم من زاوية أن كثيرا من الإجراءات والأحكام المتخذة حيال صحفيين تكون مبنية على حيثيات قانونية قد توافق أو تخالف المعايير الدستورية، والدولية ذات الصلة بحرية التعبير في قليل أو كثير . لكن للإنصاف فإن الجهات المختصة معنية بالتعامل طبقا لتشريعات نافذة قد تتعسف في تفسيرها أو تنفيذها بل حتى مخالفتها . وأمام التعسف تقع القضايا \" التكتيكية \" إن جاز التعبير على عاتق النقابة في حماية حقوق صحفيين طالهم التعسف.
أما والإجراءات تتم طبقا للقانون فلا مناص إلا التسليم من جميع الأطراف وهو ما يلقي على عاتق النقابة والمنظمات الأخرى المهتمة بحرية التعبير مهمة أساسية في تصحيح المسار التشريعي للقوانين النافذة المتعلقة بالحريات وتدارك أي تراجعات أو معوقات قد تتخلل أي مشروع قانون قيد التداول قبل إقراره والوقوع تحت طائلته .. وقبل البكاء على الحريات والصياح بالانتهاكات وقد كانت متاحة فرص المشاركة في صياغة قوانين تسوي مساحات أكبر للرأي .