قرارات حاسمة من أردوغان بشأن بعض الفصائل السورية .. لا مكان للمنظمات الإرهابية في سوريا وضرورة استقرار البلاد عم عبدالملك الحوثي يعترف بالوضع الحرج الذي تعيشه قيادات الصف الاول ويحذر من مصير بشار الأسد العالم مدهوشا ... الكشف عن مقبرة جماعية تحوي 100 ألف جثة على الأقل بسوريا دولة عظمى ترسل أسطولاً بحرياً جديداً إلى خليج عدن لحماية سفنها التجارية لوكمان يتربع على عرش الكرة الافريقية أول تحرك عاجل للبنك المركز السوري لكبح انهيار الليرة منظمة الصحة العالمية تعلن للعالم.. الأوضاع شمال قطاع غزة مروعة أردوغان يكشف عن الدولة الوحيدة في العالم التي هزمت داعش على الأرض عاجل إجتماع رفيع المستوى مع سفراء مجموعة بي 3+ 2 وبحضور كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي قيمتها 4 ملايين دولار.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها لمناطق الحوثيين
أصبح مؤكدا استضافة مدينة جنيف في السادس من سبتمبر لقاء تحت رعاية الأمم المتحدة بين الطرفين الرئيسيين (الحكومة المعترف بها دوليا والانقلابيون الحوثيون) بعد انقطاع استمر عامين، وسيتغيب المؤتمر الشعبي العام عن المشاركة في المشاورات/ المفاوضات لأول مرة منذ بدايات الحرب وذلك بسبب التحول في ميزان القوى داخل المناطق التي أصبحت خاضعة كليا لسيطرة الحوثيين بعد مقتل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح مطلع شهر ديسمبر 2017.
الدروس التي نقرأها عن نتائج الحروب الأهلية التي دمرت بلدانا قريبة وبعيدة عن منطقتنا تصل بنا إلى استخلاصات عديدة لكنها أهمها على الإطلاق هي أن تمترس أي طرف حول فكرة التخلص من الخصوم واستبعادهم لا تساهم مطلقا في التوصل إلى تسويات «تاريخية» تعيد الأوطان إلى بدايات مسار المصالحات الوطنية.
السبب الرئيس لعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق يتيح البدء في حوار سياسي حول مستقبل اليمن هو أن عوامل الثقة بين أطراف الحرب منعدمة حتى الآن، كما أن المصالح الذاتية التي تراكمت تجعل الأمر شديد الصعوبة، وهنا سيكون الاختبار حول نواياهم الحقيقية وارتفاع منسوب اهتمامهم باليمنيين المحاصرين والعالقين الذين سيتابعون تصرفات المجتمعين على ضفاف «بحيرة لومان»، وهي فرصة جديدة قد تسمح بالتخفيف من المعاناة الإنسانية التي حرمت الملايين داخل البلاد من العيش الكريم وأنهكتهم وشردت الكثيرين خارجها.
ليس من المجدي العودة إلى تاريخ بداية هذه الحرب فتلك مهمة يقوم بها خبراء مختصون، ولكن المؤكد أن ضمان عدم تكرار أسبابها هو الأمر الحيوي، وأعني في المقدمة هنا أن امتلاك السلاح من جماعات غير خاضعة لسلطة الدولة لا يجوز ولا يجب السماح به، إذ إن هذا الأمر لا يمكن له الإسهام في الوصول إلى سلام واستقرار مستدامين داخل أي بلد، وأعلم أن تحقيق ذلك يستوجب وجود سلطة قوية ضامنة لحقوق الجميع وتأمينها تحت سقف المساواة والاحتكام إلى قانون واحد، وكانت هذه هي العقدة الحقيقية التي أفشلت محادثات الكويت في ٢٠١٦، واستمرار الدوران حول هذه النقطة لن يسمح بالتقدم في أي من الملفات المتبقية لأن الأطراف تصر على أن التقدم في الملفات الإنسانية يجب أن يكون مرتبطا بالتوصل إلى إطار شامل للمفاوضات ومعرفة بنود المسودة النهائية، وهذه قضية غير أخلاقية ولا تراعي ما يعانيه الناس على الأرض.
ستظل ذاكرة اليمنيين الذين تابعوا الاجتماعات السابقة عند مشاهد رفض الطرفين اللقاء على انفراد بصورة شخصية رغم من كان يجمع العديد من صداقات وثيقة، ولعل الكثيرين يتذكرون ما بذله المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ لإقناع رئيسي الوفدين إلى مباحثات الكويت ليتصافحا، وكان ذلك مؤشرا على ما أحدثته الحرب من دمار نفسي رغم أنها كانت في بداياتها، والجفوة الإنسانية التي صنعتها وستدفع أثمانها أجيال من اليمنيين.
الأمر شديد التعقيد لعدم قدرة الطرفين على الحسم وعدم رغبتهم الاعتراف بذلك، ومن المحزن لليمنيين في الداخل والخارج أن آمال التوصل إلى تسوية تتيح لهم محاولة العودة إلى حياة طبيعية، ليست في الأفق المنظور بسبب تمسك طرف ورغبة الآخر الاستمرار في الاحتكام إلى السلاح، وبينهما يدفع الأبرياء الثمن.