العليمي يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات اكثر ردعاً لمليشيات الحوثي وواشنطن تعلن دعمها لمجلس القيادة مبادرة وطنية لمطالبة بـ (الكشف عن مصير قحطان قبل مفاوضات عمان) الرئيس العليمي يكرّم المناضل محمد قحطان بأرفع وسام جمهوري مسؤول صهيوني يعلن انتهاء محادثات القاهرة ويكشف مصير عملية رفح مليشيات الحوثي الارهابية تعلن استهداف سفينتين في خليج عدن بعد إهانة المليشيات لـ بن حبتور والراعي وقيادات مؤتمرية بارزة.. هذا ما كافئ به الرئيس العليمي قيادات الجيش والمقاومة وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية بدعم سعودي.. مطار في اليمن يستعد لتسيير رحلات دولية بقصر معاشيق.. العليمي يتسلم اوراق اعتماد سفير خليجي جديد عاجل.. المحكمة العليا للجمهورية تقر حكم الإعدام قصاصاً بحق قاتل الطفلة حنين تعرف عليها.. السعودية تكشف عن اضافة ثلاث دولة جديدة لقائمة الدول المشمولة بتأشيرة الزيارة الإلكترونية
على اليمنيين أن يدركوا جيدا أن الدول لا تبنى بالأحزاب، وإنما بسيادة القوانين التي تكفل للجميع حقوقا متساوية.
وعليهم أن يتخلصوا من ثقافة الانتماءات الحزبية بمفهومها اليمني الشائع.
حيث يعتقد الأغلبية، إن لم يكن الجميع، أن الذي لا ينتمي لحزب ما من الأحزاب (الموميات) يعتبر ضائعاً بالمعتقد اليمني وبالتالي تضيع حقوقه.
هذا المفهوم الخاطئ جاء متلازماً مع الديمقراطية كخيار جديد وعصري لنظامين سياسيين مستبدين في اليمن، حيث تقاسم النظامان السياسيان آنذاك كل مفاصل الدولة بما فيها الوظائف الوضيعة، وتجسد هذا المفهوم لاحقاً عندما خرج الشريك الرئيسي للوحدة من الحكم ليحل محله التجمع اليمني للإصلاح بنفس آلية التقاسم السابقة لوظائف الدولة، المدنية والعسكرية، والأمنية.
وبعد إزاحة الشريك الجديد من الحكم، كرس الحزب الحاكم آنذاك، وهو المؤتمر الشعبي العام، هذا المفهوم والممارسة، بل وتمادى فيه الى درجة حرمان اليمنيين من أبسط الحقوق بما فيها الوظيفة العامة، فارتبط هذا المفهوم بموضوع الانتماء الحزبي ليصبح من أكبر المشكلات الحالية التي أضرت بحقوقنا جميعاً.
أيها السادة والسيدات؛ الحقوق التي لا تأتي إلا عن طريق الانتماء الحزبي ليست حقوقاً، لكنها سرقات اعتادت عليها الأحزاب كثقافة تقاسم، فظن الناس أن هذا هو الطريق الصحيح إلى التمتع بالحقوق.
والحق أنَ تقبل مثل هذا الأمر ساعد على الاستبداد وعلى غياب القوانين التي تكفل هذه الحقوق وضاعت على منظمة المجتمع المدني الفكرة الصائبة كون معظم قيادة منظمات المجتمع المدني مفرخة حزبياً أو منتمية، أو مرتبطة بالأحزاب.
الآن أيها السادة نحن بحاجة إلى انتفاضة مدنية تناضل من أجل احترام حقوق الناس بعيدا عن الأحزاب، وتوعية المجتمع أن الأحزاب في المجتمعات المتقدمة لا تمنح حقوقاً، لكن لها مهاماً أخرى.
أنا لا أتجاهل أن هذه الثقافة راسخة عند الجميع تقريباً، ولذا علينا أن نتحرك لتوعية الناس بذلك، وتبصيرهم بخطر استمرار هذه الثقافة المدمرة التي تم تكريسها خلال السنوات الماضية، وسايرها الناس على مختلف مستوياتهم العلمية والثقافية، إذ لم يكن بمقدور أحد مهما كانت كفاءته الحصول على حقوقه او الاحتفاظ بها، بما فيها الوظيفة العامة ما لم يكن تابعا للحزب الحاكم.
أرجوكم الأمر ليس بهين فتحركوا الآن لنزيل ما علق بالوعي من مفاهيم خاطئة.
الناس ظلمت وكفاءات دمرت بسبب ذلك.
فهل نحن فاعلون؟! .