الأقاليم والفيدرالية مصطلحات تناولتها، على نحو غير مسبوق، الصحافة والإعلام والمواقع والفيس بوك والتويتر، وتجلت بقوة في تناولات المتحاورين تحت قبة قاعة الحوار وتصريحاتهم، وكأن مشكلات اليمن سوف تنحل بهذا الحل الإقليمي الفيدرالي، ولكن الذي يغيب على الكثيرين أن مثل هذه المعالجات تحتاج إلى دراسة عميقة، فالأمر قد يترتب عليه مخاطر ومشكلات أكبر مما نتصور فالأقلمة الفيدرالية تحتاج إلى ثقافة ترتكز عليها وواقع مجتمعي متناغم وواقع اقتصادي متين يتفاعل معها ودولة قوية جدا، وجيش قوي متماسك، واقتصاد متين على غير ما قامت عليه فيدراليات دول أخرى وغير ذلك من الأمور التي تحتاج في مجموعها في الحقيقة إلى مرحلة انتقالية كافية لن تقل عن خمس سنوات، وتكون الفكرة على سبيل المثال البداية بأقاليم تتمتع بصلاحية واسعة تمهيداً، يتم تقييمها كل اثني عشر شهرا، وتجري فيها التعديلات المناسبة في الاتجاه نحو الفيدرالية السوية ووضع عدد من المعايير والشروط التي لو استكملت لإقليم من الأقاليم يتم إعلانه إقليما فيدراليا وتطبق عليه قوانين الفيدرالية، التي ستحدد بالتأكيد شروط الانتماء للمواطن لهذا الإقليم أو ذاك وشروط تحرك المواطنين من إقليم إلى آخر، فهناك ولاشك أقاليم فيدرالية في العالم تحكم علاقتها فيما بينها قواعد وشروط تجذرت بعد سنوات عدة، ونشأت في ظروف مختلفة لا نظن أنها ظروف شبيهة بنا، ولذلك فلننطلق من أقاليم ذات حكم واسع الصلاحيات كمرحلة انتقالية لخمسة أعوام خاضعة للرقابة والتقييم والتعديلات لأن المتتبع لما يطرحه المتحاورون والصحافة والإعلام، وإذا أضفت إلى ذلك الواقع القائم، فإن الأقاليم الفيدرالية ستكون مخاطرة كبيرة وسيكون في داخل كل إقليم أقاليم، وهكذا ستتسع ساحة التجزئة لتصل إلى مستوى الحارة والقرية والقبيلة والأسرة والمذهب، مما سيهدد استقرار المجتمع ويجعل الأمن والاستقرار أمرا مستحيلا، فعلى الجميع وبالأخص المتحاورون التحرر من الضغوطات النفسية والعاطفية، محصلة ضغوطات أفرزتها عقود ظالمة، وذلك بالتفكير وطنيا، التفكير باليمن، ومصلحة الوطن مرتكزة على مصلحة المواطن في معزل عن تلك الضغوطات الظالمة، وفي معزل عن الانتماء القبلي أو الأسري أو الجغرافي أو المذهبي، ومن المهم جدا أن نعرف أنه لن يحل هذه المشكلة دستور فيدرالي، ولا قوانين فيدرالية إذا أردنا تنفيذ الأقاليم الفدرالية بدون مرحلة انتقالية كافية لا تقل عن خمس سنوات ممنهجة..
شعرت برعب شديد وأنا أسمع مشاركات كثيرين من المتحاورين في تداولاتهم في قاعة الحوار، وهم يتحدثون عن المظالم الكبرى في محافظاتهم، والتي يقول بعضهم عنها في تصويرهم لحالة المواطن في تلك المحافظات، بقولهم: (وأصبح أهل المحافظة الأصليون) غرباء في بلادهم وكأن المحافظة أصبحت مستعمرة لغيرهم من الغزاة الذين أتوا من محافظات أخرى فامتلكوا كل شيء، الأرض والشركات والتجارة والزراعة والصناعة، وبنوا العمارات، وسكنوا وتوالدوا وتكاثروا، فتذكرت أن الحل لمثل هذه المشكلة الكبرى التي يشكون منها بمرارة لن تكون إلا بذلك الأسلوب الذي انتهجه الثوار الفقراء في الجنوب حين هتفوا "تأميم المنازل واجب"، فأممت حكومتهم الفقيرة أيامها كل شيء وصادرت الممتلكات وبالانتفاضات صادر العمال الشركات والمحال التجارية والبنوك والمطاعم وطردت المالكين الاصليين لها فهرب من هرب وقُتل من قتل ومات آخرون كمدا، وأصبح من بقي منهم فقيرا لا يملك سوى جزء من بيته الذي كان يسكنه إن كان محظوظا، وهكذا فما نراه من تصرفات الحراك الانفصالي اليوم في عدن يبشر بذلك، فالتجار والملاك مهددون، وقد قُتل من قُتل منهم؛ لأنهم يملكون أراضي ومباني ومزارع، وربما مصانع، وآخرون مهددون لأنهم أتوا من محافظات أخرى، فهم محتلون وغزاة نفس هذا النفس بدءا في حراك الحديدة وسيظهر حراك في صنعاء قريبا بنفس الشيء، وظهرت بوادر من ذلك في صعدة، وهكذا فما يتم طرحه من قبل المتحاورين في الحوار من مظالم تشعر بأنه لا يمكن حلها إلا باعتماد التأميم وانتزاعها قسريا من مالكيها الجدد وتمليك الأراضي والبيوت والمصانع والمطاعم والفنادق لأهل البلاد الأصليين، وطرد كل من ليس من أهلها الأصليين، ليعودوا من حيث أتوا، كما حصل في المكلا والشحر، وقد أفزعني خبر سمعته من احد الأصدقاء أن كثيرا من أبناء الجنوب بدؤوا في بيع منازلهم في صنعاء، وكثير من الشماليين بدؤوا في بيع أملاكهم في عدن، وقد سمعنا ما يفعله الحراكيون المسلحون في المكلا والشحر من قتل وتنكيل وحرق للشماليين وممتلكاتهم ولم يسلم حتى صاحب العربية، في خضم هذه المعطيات، فلابد من دراسة ما سوف يترتب على ما يطرح من معالجات مثل الأقاليم الفيدرالية بدون مراحل انتقالية مدروسة وتوعية وتثقيف فالخطر كبير في ظل دولة ضعيفة وجيش متنافر ومتناثر واقتصاد منهار وبطالة بالملايين..
ومن المهم التنبيه الى انه في احسن الاحوال لو قرر المتحاورون اختيار الفيدرالية لفترة انتقالية فإن التعويضات ستكون بالتريليونات وليس بالمليارات، وهذا ما ستعجز عنه الحكومة الفيدرالية.
والله المستعان..