الإهداء إلى رائد الحركة الحقوقية في اليمن .. الأستاذ محمد ناجي علاو
إلى أستاذ الصحافة الحرة .. خالد سلمان
دستوريا .. حرية التعبير مكفولة بالصوت والصورة والكتابة للأفراد والمؤسسات والأحزاب .
ترى هل يعلم الرئيس علي عبدالله صالح انه معني برعاية حرية التعبير ،وأن حرمان مواطنيه من امتلاك وسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية لمن شاء منهم .. نكوص وجناية دستورية ؟!
وهل تعلم وزارة الإعلام أيضا أنها معنية بحماية حرية التعبير والالتزام بنصوص الدستور والمواثيق الدولية ؟
لن يمر وقت طويل حتى يعلم الوزير وسيده أن ليس بإمكانهما أبدا حرمان من شاء منا امتلاك الإذاعة والتلفزيون وليس الصحف المكتوبة فحسب ، سيكون عليه أن يعلم الآن انه عندما لا يستجيب لهذا المطلب فانه يرتكب جرما دستوريا سيحاسب عليه يوما !
يمكن للعالم أن يقبل بمنطق الخصوصية اليمنية بالتدرج في تداول السلطة، سنجد من العالم المتمدن وزعماء العالم الحر من يبحث عن المبررات التي يراها منطقية في عدم نزاهة الانتخابات بدرجة كافية ، لكن بالتأكيد لن نجد من لايرى حرمان المواطنين من امتلاك وسائل الإعلام دليلاً قطعيا على أنظمة دكتاتورية وحكاما مستبدين .
هل بإمكان معالي الوزير حسن اللوزي ومعه وكيل الصحافة محمد شاهر ومن ورائهما الرئيس علي عبدالله صالح حرماننا من امتلاك الإذاعة والتلفزيون طويلا ؟ هل سيطول الأمر لأكثر من بضعة أشهر؟ يخيل إليّ أنه لن يمر أكثر من عام حتى يكون هناك عشرات الإذاعات.. وأمثالها من القنوات التلفزيونية والتي تمضي الشهور وربما السنين دون أن نسمعها تسبح بحمد القائد الرمز أو تلهج بالثناء عليه .
طلب مني معالي الوزير ومعه أيضا محمد شاهر طلبان لكي يسمحا لي بإصدار صحيفة : الأول أن لا تكون صادرة عن المنظمة .. الثاني أن لا يكون اسمها (بلا قيود) ، الوزير ومعه الأمنيون كانوا يسحقون القانون بأحذيتهم الفخمة وبجلافة ظاهرة في كلا الطلبين !
قانون الصحافة والمطبوعات تحدث في أكثر من مرة عن حق الأحزاب والمنظمات والأفراد في امتلاك الصحف ، أما الاسم فطالب الترخيص فقط هو من يحدد اسم مطبوعته وهو من يمتلك تغييرها متى شاء !
هل نحن أمام وزارة مسؤولوها يعيشون العقد الأول من القرن الواحد وعشرين بعقلية الثمانينيات وما قبلها في قرن ديكتاتوريات منصرم ( سحقته ) العولمه !
ليس الوزير وحده .. هناك طابور من موظفي وزارة الإعلام على رأسهم محمد شاهر بالطبع و مدير عام الصحافة ، لايهمهم عندما يتحدثون أو يوقعون على الورق أن يكون لما يفعلوه غطاءاً من قانون أو دستور !
أمامي مذكرة موقعة من مدير عام الصحافة إبراهيم عبد الحبيب ، يخاطب فيها شركات الاتصالات بضرورة ترخيص وزارته للرسائل القصيرة عبر الموبايل ، سمى تلك الخدمات بـ"الإعلام الهاتفي" !! رغم أن القانون الذي شبع نقدا من الجميع لم يتحدث مطلقا عن الإعلام الالكتروني أو البث اللاسلكي أو حتى الإذاعة والتلفزيون.
الحجج التي يطرحها السادة كثيرة غير أن كلها مضحكة وتدعو للبكاء والقهقهة معا !
طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الحاكم وعضو أمانته العامة يؤكد -وأقدر تأكيده هذا- : حق المنظمات في إصدار صحفها ، إلا أنه عاد ليشترط .. ألا تخوض في السياسة أو الحزبية !!
الحزبية في نظر هؤلاء "سوءة" يجب تغطيتها ، ومحظورة تقدر بقدرها، و"من تحزب خان" لا يزال لها موضع في العقل الباطن لدى هؤلاء لكنها سرعان ما تطفو الى السطح !
الوزير : لدينا 6000 منظمة ، وصحيفتك قد تفتح لهم جميعا باب إصدار الصحف! وهل تستهيني بصحيفة !
العقلية الشمولية لا زالت راسخة في أذهان هؤلاء ، لا يرضون بالتعدد والتنوع ولا يريدون صوتا غير صوت الحاكم ! .
سنخاطب البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوربية وقبلهما كل المنظمات الحرة في المنظومة الأوربية المعنية بحرية التعبير كاملة غير منقوصة ، وكل منظمة محترمة ترى في حرية التعبير خطاً أحمر يجب أن يكون دون انتهاكه عقوبات وحصار وعواقب وخيمة .
السؤال .. هل سينجح اللوزي ومن ورائه صاحب الفخامة في استغفال الاتحاد الأوروبي ، بأنه يرعى ويلتزم بحرية التعبير وليس هناك سوى بضع صحف يفرخها متى شاء ويغلقها متى شاء !
وهل تستطيع الحكومات الاوروبية القفز على مطالب المنظمات المعنية بحرية التعبير في ربط المساعدات بالموقف منها ؟ وأيهما أهم رأي "طوني بلير" .. أم "إيدن وايت" في علي عبدالله صالح ونظامه المستبد ؟
أيهما أهم في تقييم حكومة اللوزي .. اتحاد الصحفيين الألمان أم المستشارة الألمانية ؟ !
قد تقولون تستقوي بالخارج ، ذلك ليس سراً .. نعم .. نحن ماضون لنستقوي فيما يخص حقنا في حرية التعبير بكل منظمات العالم الحر ونخبه الحية وزعمائه الأحرار ، نطالبهم بالتضامن الكامل والاحتشاد العالمي في حركة حقوقية واحدة .. تنتصر للإنسانية الواحدة .. تتجاوز الأوطان والأجناس والألوان .
لا دخل هنا للإصلاح من الخارج ومشاريع بوش الفاشلة ، من طارق أيوب إلى تيسير علوني وسامي الحاج وأطوار بهجت.. يبدوا الأمر جليا أن حرية التعبير كانت إحدى ضحايا مشاريع بوش الإصلاحية، وستظل الديمقراطية وحرية الشعوب ضحايا دائمين للإدارة الأمريكية وغرف الإف بي آي المغلقة، عبر تاريخ طويل من العلاقة القذرة مع المستبدين وناهبي ثروات الشعوب !
غير أن الأمر يختلف مع منظمات المجتمع الأمريكي الحر ، حيث الطاقات الحرة العظيمة وحيث هم زعماء العالم الحر ورعاة حقوق الإنسان وأصحاب الإصلاح من الخارج إن اقتضى الأمر.
ترى هل ستنجح اليمن في الاقتراب من صندوق الألفية بغير أن ترى إذاعة بلا قيود ومئات غيرها النور ؟!
إلى متى سيظل النظام البوليسي يتحدى مواثيق العالم وإعلاناته والعهود الدولية والعِلم وتكنولوجيا الاتصالات والعولمة القادمة لامحالة !
أرقتهم رسائل الأمس لخدمة لايتجاوز مشتركوها عشرات الآلاف .. أمامي عشرات المذكرات التي انهالت على شرائك الاتصالات من كل جهة .. تطلب منها إيقاف الخدمات الإخبارية فوراً !
هذه الخدمات تعود بعائد مادي على تلكم الشركات ، فمالذي سيتركه طلب مثل هذا على شركات استثمارية رائدة من انطباع ، هل هو رعاية وجذب الاستثمار أم هو الإرهاب الذي تحمله تلك المذكرات غير القانونية، والتي تنص في المقدمة والخاتمة على العواقب الوخيمة التي تنتظر شركات الاتصالات أهم الشرائك الاستثمارية في البلاد ، والتي تمتلك شبكة علاقات عالمية وترابط في المصالح يكاد لايستثني قطرا واحدا في العالم ، ومجرد تذمر تلكم الشركات ينذر بعواقب وخيمة لايستطيع "الجرافي" وكل خدامه احتمالها !
طلب إيقاف الخدمة جاء عبر مذكرات بدأت من اللجنة العليا للانتخابات ورئاسة الوزراء ثم الاتصالات والبحث الجنائي ووزارة الداخلية والإعلام ، أي والله كل ذلك قد حدث ..! وأي والله أني لم أعد استغرب أن تأتي من التدريب المهني ووزارة الطاقة النووية وحتى وزارة السكك الحديد!
ما الذي تعنيه مذكرة يوجهها مدير عام الصحافة وقبله وزارة الاتصالات لشركة سبأفون وإم تي إن يهددوهما بالويل والثبور وعظائم الأمور إن لم يوقفا الخدمات الإخبارية عبر الموبايل "فورا" ، هكذا بغير قضاء يحدد الذنب وعقوبته والجرم وحدوده !
في تصريح لوزير الإعلام نقلت عنه صحيفة الثورة إن "هناك 60 طلبا استلمتها الوزارة لإصدار صحف و كلها رفضت إذ لم تستوفي الشروط ..إلا ثلاث ! أتدرون ماالثلاث التي استوفت الشروط ؟ البلاد والدستور والغد واعتذر للزميل العزيز فيصل مكرم على أنني ثلثت بصحيفته !
ترى ماهي الشروط التي توفرت في صاحب الدستور والبلاد ولم تتوفر في 60صحفيا أولهم رشيدة القيلي وليس آخرهم نبيل الصوفي !!
أي نظام مهترئ هذا أرعبته شورى الخيواني ، وترعبه رسائل قصيرة لاتتعدى السبعين حرفا في ظل شفافية معدومة ، وحق للحصول على المعلومة غائب ، وتداول المعرفة مصطلحات لم يفك ولاة الأمر طلاسمها بعد ، جل أخبارها عن حوادث المرور.. حيث الأسماء والأرقام عن آكلي المال العام وناهبي ثروات الشعوب أسماء وأرقام وأرصدة في متناول سيادته فقط ، ولا سبيل لغير علام الغيوب في الاطلاع عليها !
ماعلينا .. تلك مطالب من يريدون تداول السلطة ومن حقهم أن ينتزعوها إن لم يعطوها ، وقحطان وإخوانه قادرون عليها وزيادة ، أما نحن في المجتمع المدني فسننتزع حرية التعبير كاملة بلا نقصان .. مطلقة بلا قيود.
حرية التعبير ( بلاقيود ) لا داعي للخوف منها أبدا ، نطمئن الحريصين على القيم .. أننا عليها أحرص ، وعلى الدين .. أننا عليه أشد ، وعلى الأعراض أنها عندنا أقدس ، مالذي جلبته القيود غير صحيفتي الدستور والبلاد تنالان من القيم بلا قيود .. ومن الأعراض بلا حدود.. في ظل مباركة المال العام والرضى الرسمي !
سنحدد مطالبنا بدقة وسنبدأ نضالنا الكبير من أجلها ..
سنعتصم أمام وزارة سيادته حتى يعلم انه ليس من يقرر من منا يستحق حرية التعبير أو لا يستحق !
حرية التعبير بالصوت والصورة والكتابة .. حق نريده متاحا للأفراد والمنظمات والأحزاب ، ولن يتوقف نضالنا الكبير حتى يكون امتلاك وسائل الإعلام المختلفة حقا متاحا كحق الاطلاع عليها .. نلمسه مطلقا وبغير قيود ،مشاعا وبغير تمييز ، وسيعلم اللوزي ومعه شاهر وصغار الأمنيين وكبارهم أنهم مضطرون لأن يجلسوا معنا على الطاولة.
* : رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود
أول رد من الرئيس أردوغان على العمليات العسكرية في سوريا
طباعة الصفحة
كتابات
