للأسف لم يرى قانون الإعلام المرئي والمسموع الخاص والإعلام الالكتروني النور بعد , وأقصد هنا القانون الذي يفترض ان يوائم اليمن الجديد بعد إدخال التعديلات المطلوبة للقانون الذي سبق طرحه قبل عدة سنوات , وهو القانون الكارثي لعهد بائد كان يريد فرض القانون تمهيداً للتوريث وقمع حرية الإعلام .

الغريب في الأمر ,أنه على الرغم من عدم صدور القانون حتى هذه اللحظة , إلا أن عدة قنوات فضائية وإذاعتين تم إنشاءها في بلادنا , وهو ما يمثل بطبيعة الحال تجاوزاً قانونيا ونظامياً يفترض الالتفات إليه والعمل على إصدار القانون بأسرع وقت ممكن لخلق بئية من شفافية الحصول على المعلومات وحرية الإعلام في يمن الحاضر والمستقبل

في أواخر العهد البائد ,تم تعيين حسن اللوزي بعناية ليكون ممثلا لعهد التمهيد للتوريث و سرقة الجمهورية وتحويلها إلى مزرعة خاصة , فتم توقيف إصدار الصحف الجديدة , و مصادرة طبعات الصحف ,ومحاكمات وخطف الصحفيين , وحجب المواقع الالكترونية , وتضييق هامش حرية الإعلام , وإصدار مشروع قانون وعد به الرئيس المخلوع إتضح أنه قانون كارثي وتعجيزي فعلى سبيل المثال تضمن القانون شرط دفع 20 مليون ريال لإنشاء موقع إلكتروني أو تجديده.

في الإعلام المرئي , وعلى سبيل المثال عندما تم بث قناة السعيدة كأول قناة يمنية خاصة تم رفض طلب جلب جهاز البث المباشر للقناة , وتوقيف رواتب العاملين لديها والذين يعملون في القطاع الحكومي مثل الفقيد يحيى علاو . وعندما بدأت قناة سهيل في البث من الكويت تم إيفاد وزير الإعلام لطلب الاشقاء وقف القناة , وهو ما حدث بالفعل , وقبل ذلك وعندما سمع المعنيين نية الشيخ حميد الأحمر فتح قناة خاصة باسم سبأ تم التوجيه بفتح قناة عامة بنفس الاسم ونفس الحال مع قناة الإيمان , وكذلك تم تسمية قناة عدن بهذا الاسم بعد بث قناة خاصة بالاسم ذاته , كما تم إقتحام قناة الجزيرة وأخذ جهاز البث بعد تغطية مهرجانات للمعارضة ,وفي بداية ثورة التغيير تم سحب ترخيص قناة الجزيرة ,وتلك نماذج من فصول قمع وتخبط إعلامي في العهد البائد .

المشهد تغير بعد ذلك بصورة واضحة بعد عدة أشهر من ثورة التغيير في اليمن ,وتفاجأ الجميع بعد ذلك بمن كان يحارب الجميع للحيلولة دون أصدار صحيفة او بث قناة يقوم بفتح قناة وصحيفة خاصة , بل وخاصة جدا ,لأنها تتبع العائلة الحاكمة سابقا.

في أواخر العام 2011 تم بدء البث التجريبي لقناة اليمن اليوم ,وفي أول أيام العام التالي تم تدشين بثها الرسمي , لينكشف للجميع حقيقة التشدق بالنظام والقانون ,واتضح أن الدولة كانت مسيرة بقوانين صادرة من قصر الحاكم بأمره ويتم تفصيلها بحسب مصلحته ومزاجه , وإن كان إصدار قنوات لأشخاص وجهات معارضة ليس بالغريب ,فإن بث قناة لجهات حاكمة يفترض أن تكون قدوة في تطبيق النظام والقانون والدستور هي الكارثة بعينها ,حيث تم إنشاء القناة في بلادنا قبل إصدار القانون المنظم لإعلامنا المرئي ومن قِبل أشخاص وجهات ظلت تدافع طويلا حسب زعمها بالنظام والشرعية والقانون , وتم الترويج لها على أنها قناة خاصة بعد من رجال الأعمال في المؤتمر قبل أن تتضح أنها تابعة لولي العهد السابق , كما تم سرقة أجهزة ومعدات تابعة لقناة اليمن الرسمية وتسخيرها لمصلحة قناة العائلة وأبرزها عربة نقل وجهاز بث فضائي إضافة إلى نسخ المواد الخاصة بالقناة بدون أي وجه قانوني .

أيضا بعد أشهر من بث القناة اتضح للقناة ماهية أهدافها المتمثلة في الترويج لهدف فشل سابقا وما زال الحلم بتحقيقة قائما وهو هدف التوريث لسمو ولي العهد أحمد علي عفاش . و الإبقاء على الزعيم في دائرة الضوء إرضاء لغروره المريض وحالته النفسية الصعبة , وكذلك الترويج للفتن والقلاقل والأزمات وإبرز مثال لذلك الاحتفاء المنقطع النظير والتغطية الخاصة لمجزرتي السبعين و كلية الشرطة الإرهابيتين , كما تم تسميتها بقناة اليمن اليوم ليكون قريبا من اسم قناة اليمن الرسمية في محاولة لسحب البساط منها وتوجيه الجمهور إليها , كما لا يعلم أحد حتى الآن مصادر أموالها وأصولها المنهوبة من الخزينة العامة طيلة ثلاثة عقود .

أن وضع قناة اليمن اليوم يمثل حالة كشفت وبدون قصد من منشئيها الكثير من معالم العهد البائد سابقا ونواياهم حاضرا ومستقبلا ,كما تمثل حالة تستدعي الالتفات إليها و تطبيق النظام والقانون ,وإصدار قانون منظم لعمل وسياسة الإعلام في أسرع وقت ممكن ,كما يجب مواصلة السعي لإفشال مخططات أعداء الوطن والطامحين للعودة إلى الوراء وإفشال الانتقال السلمي للسلطة وبناء اليمن الجديد ..والله من وراء القصد