ضمن ميزات أخرى للرئيس السابق الباكستاني برويز مشرف إصداره أمرا عسكريا لقوات الحرس الجمهوري الباكستاني بتطبيق قانون ضريبة المبيعات بعد محاولات بعض التجار رفضه (مذكرات برويز مشرف – على خط النار)، في اليمن من سنين طويلة خاض القطاع الخاص مساومات مع السلطة السابقة وبالتحديد (صالح) بموجبة كان يتم تأجيل تطبيق قانون ضريبة المبيعات مقابل رشوه مادية وسياسية (حملة المليار لدعم صالح) نموذجا.

وعادة ما يسارع عدد من أباطرة المال لدعم الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء بطرق عدة بينها دعم مباشر وأخرى عبر شراء المنازل وتجهيزها وتأمين نفقات السياحة والدارسة للأبناء والأقارب.

وفق مختصين من أساتذة الاقتصاد منهم د.محمد الصبري فإن القطاع الخاص في اليمن من أكثر القطاعات في العالم ربحا.

فيما تكفل خبير اقتصادي آخر بتصحيح معلومة لدي بأن ضرائب القطاع الخاص بعشرات المليارات لا يتم دفعها قال بأن هذا الرقم متواضع جدا وأن الرقم الحقيقي هو (مئات المليارات) وهناك طرق ومساومات شديدة يقوم بها معظم البيوت التجارية ورجال الإعمال تهربا من دفع الضرائب أقلها أنه لا توجد لديهم سجلات حسابية منتظمة، وحسابات أخرى وهمية.

وأن أسعار الأجهزة والمعدات في السوق اليمنية خيالية مقابل أسعار مدينة مثل دبي على الرغم من ارتفاع الإيجارات والنفقات الأخرى في دبي ويقول الاقتصاديون أن دول العالم جميعها تقوم على سداد الضرائب بينما تقول أرقام الفجائع اليمنية أن الموظفين اليمنيين يدفعون ضرائب أكثر من القطاع الخاص (من شركات الاتصالات إلى البنوك التجارية).

القطاع الخاص في اليمن.. يتهرب من مسؤوليته الاجتماعية في بناء المجتمع ودفع الضريبة وأداء الزكاة فليس محلها السر فإن علانية الزكاة حسب الفقهاء من الأمور المستحبة والصدقة هي التي يستحب فيها السرية ما لم يكن الموقف يقتضي تشجيع الآخرين.

تطبيق ضريبة المبيعات محك يواجهه الرئيس هادي والحكومة وعلى الأخص (وزير المالية، مصلحة الضرائب).

لكن الضريبة ليست بهذا التجريد والبساطة فإنها قرار يتعلق بمصير اليمن وكل أبنائه فنهب المال العام لا يقتصر على الفاسدين في المؤسسات العامة فعدم سداد الضريبة هي جريمة نهب مستحقات المجتمع وفي دول العالم من يثبت عليه تهربه من دفع الضرائب تنتهي حياته السياسية ويواجه عقوبات قاسية.

ما سبق لا يعني عدم وجود أخطاء في قانون ضريبة المبيعات ولا ينفي أن الاستثمار في اليمن يواجه صعوبات كبيرة، لكن تطبيق القانون هو الذي سيكشف ما الذي يحتاجه من تعديل.

القطاع الخاص مثل سائر الفئات لديها من المساوئ والدخلاء والطفيليين، ما يشوه صورتها ونحن هنا لا نستقص هذه المساوئ المتعلقة برداءة الخدمات ومواصفات السلع. نود التأكيد على أن سداد الضريبة يتعلق بحق المجتمع اليمني ومناوئة القانون تكريس للتوحش والجشع واكتناز الثروات وحرمان المجتمع من مئات المليارات يفترض أن تذهب للخزينة العامة.

Aligradee20@gmail.com *