إني أخاف عليكم أن تصبحوا كالحزب الوطني المصري من بعدي قيل ان ذلك كان تعليق الرئيس المنتهية ولايته في 21 فبراير القادم على فلتان أعصاب بعض المقربين منه نتيجة دوران عقارب الساعة الى الأمام بسرعة منذرة بقرب الرحيل النهائي ، وهو محق في تعليقه هذا لإنه يعرف من عمل معه ويعرف كيف هي تركيبة أي حزب حاكم فالأحزاب الحاكمة تستند على السلطة والمال العام ودعم مؤسسات الدولة، وكلنا يتذكر انه عندما كانت ترتفع أصوات تطالب باستقاله الرئيس من المؤتمر الشعبي كان كثير من المؤتمرين يقولون أن المؤتمر هو الرئيس والدعم من المال العام ويستمد قوته من قوة الرئيس والدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية والمالية ،وإذا استقال الرئيس منه سيصبح أثراً بعد عين.

• وفي اعتقادي أن الخوف من مصير مشابه لمصير الحزب الوطني المصري كان وراء صياغة قانون الحصانة ، بشكل جعل اليمنيين أمام رجال القانون على المستويين الإقليمي والدولي جهلة بالصياغات القانونية أو أن من أشار أو قام بصياغة القانون تعمد الشماتة واسترخاص دماء اليمنيين ، وكان الناس يتوقعون قانون حصانة يشمل الرئيس المنتهية ولايته قريباً وعدد من أعوانه ، بشرط خروجهم من السلطة وحرمانهم من ممارسة العمل السياسي العام، خاصة أولئك المتورطون بأعمال قتل أو تحريض وتسليح وتشجيع من قام بالقتل بالمال والسلاح والوعود ، لكن أن يأتي قانون الحصانة ليمنح حصانة من الملاحقات القضائية والجنائية للرئيس وكل الذين عملوا معه طوال فترة حكمه ، فهذا تعبير صارخ وواضح بأن الرعب من مصير الحزب الوطني المصري كان مسيطراً على من أشاروا أو صاغوا القانون ، وكأن كل من عمل مع الرئيس المنتهية ولايته قريباً من عام 78 الى اليوم كانوا مجموعة قتلة وقطاع طرق ومرتكبي قضايا جنائية ولذلك وجب اليوم منحهم الحصانة بعد أن قرب موعد رحيل أو سقوط حاميهم الذي هو الرئيس المنتهية ولايته قريباً.

• هناك من يتحدث عن حصانة يفترض انها ستقدم للرئيس المنتهية ولايته قريباً وأعوانه المتورطين بجرائم قتل وجرائم يعاقب عليها القانون ، وليس لكل من عمل معه خلال فترة حكمه ، فهذه المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند رداً على اعتراض منظمتي العفو الدولية وهيومان رايس على منح صالح واعوانه الحصانة ، قالت أن منح صالح ومساعديه حصانة هو جزء لا يتجزأ من العملية الهادفة إلى إقناع صالح ومساعديه ان زمنهم قد ولى ، فالحصانة وفقاً للخارجية الأمريكية هي التي تضمنتها المبادرة الخليجية التي وقع عليها صالح والمعارضة اليمنية وتتعلق بصالح و أعوانه بينما المنضمات الدولية ترفض منح أية حصانة وتقول هيومان رايس بأن مشروع القانون يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخرى من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الإنسان في اليمن بموجب قوانين القضاء الدولي، وحتى إذا منح البرلمان اليمني الحصانة فان هذا القانون لن يسري بالخارج ، أما مجلس الأمن الدولي كان قد دعا مساء 22 ديسمبر الماضي في جلسته المخصصة لمناقشة الوضع في اليمن إلى ضرورة محاكمة كافة المسئولين عن اندلاع العنف وانتهاك حقوق الانسان وارتكاب جرائم أخرى ، ومع ذلك جاء قانون الحصانة ليقول كل من عمل معه خلال فترة حكمه فهذه أصبحت نكتة كبرى لليمنيين لعام 2012م

• النائب محمد الحزمي قال: أن صالح مفسدة كبرى والضمانات مفسدة صغرى ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى واجب ، والأستاذ نصر طه قال ان إصدار هذا القانون المعيب سيكون مقابل أمن واستقرار وحرية اليمن وخلاصه النهائي من حكم الفرد والعائلة، لأن البديل هو حرب طاحنة لم يعد هذا البلد قادرا على تحملها معكما على طول الخط أيها النائب الحزمي وأيها المحلل السياسي المتمكن نصر طه ، ولكن بشرط ان الحصانة لصالح وأعوانه المحددين بعدد معين وبالتالي سيكون صالح وأعوانه هم المفسدة الكبرى، بحسب النائب الحزمي وهنا سيقبل الناس قانون الحصانة باعتباره المفسدة الصغرى وسيقبل الناس قانون الحصانة مقابل أمن واستقرار وحرية اليمن وخلاصة النهائي من حكم الفرد والعائلة بحسب نصر طه ، ولكن من يضمن للناس أن يترك صالح وأعوانه السلطة والعمل السياسي وهناك من يضيف شرط أن يعيدوا ما نهبوه من أموال الشعب العامة والخاصة ويترك لهم ما يكفيهم للعيش الكريم وأن يشمل قانون الحصانة تعويض الضحايا تعويضاً عادلاً ، برغم تأكيد حقوقيون أن الحكومة ومجلس النواب لا تملك حق منح حصانة من المسائلة القانونية والقضائية المتعلقة بالقضايا المدنية وقضايا الحقوق الخاصة، فالمتضررون وأولياء الدم هم من يملك التنازل عن هذه الحقوق

• وأخيراً فعل خيراً المشترك حيث حاول تلافي الخطأ الكبير بادخال تعديلات على القانون ولكن بعد ان أقرته حكومة الوفاق وهو يمتلك نصف أعضائها وقراءنا ان المبعوث الدولي بن عمر لديه مقترحات محددة بحصانة للرئيس وعدد محدد وخروج من البلاد لمدة خمس سنوات ، فالناس تنتظر بفارغ الصبر أن يحدد المشمولون بالحصانة ، وبالتالي تحدد المفسدة الكبرى بحسب النائب الحزمي حتى يمكن اعتبار قانون الحصانة مفسدة صغرى فمن غير المعقول ان يكون كل من عمل مع صالح من 78 الى اليوم هم المفسدة الكبرى ولا يمكن ان يكون جميع من عمل مع الرئيس بحسب نصر طه سببا في عدم أمن واستقرار وحرية اليمن وكانوا مع حكم العائلة الفردي الإستبدادي ، فبتحديد عدد المشمولين بالحصانة سيصبح رأي نصر طه سليماً بأن العدد المحدد هم ضد أمن وحرية واستقرار اليمن وهم مع حكم العائلة الفردي وغير ذلك يصبح قانون الحصانة المدرج في جدول أعمال البرلمان نكتة كبرى.