نقل موقع المؤتمر الشعبي العام على الإنترنت عن مصدر في الحزب المؤتمر بأن أي قرار سيصدر ضد أي شخص او أشخاص أو جماعة أو ضد المؤتمر الشعبي العام او قيادات او أي حزب او أي قوى سياسية في اليمن تصعيد خطير وصبا للزيت على النار ولا يخدم مسار التسوية السياسية في اليمن، وسيكون مرفوضاً.
وأكد المصدر, بأن اللجنة العامة ستعتبره تصعيد خطير وسيكون مرفوضاً ويعتبر تدخلاً سافراً في الشأن اليمني ويصدر من قبل مؤسسة دولية هي لا تريد الأمن والاستقرار لليمن وهي مؤسسة دوليه لها احترمها وتقديرها وان القرار سيكون بدوافع انتقام شخصية من أشخاص أو أحزاب.
وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن مجلس الأمن سيفرض خلال أيام عقوبات على ثلاثة شخصيات يمنية بتهمة عرقلة العملية السياسية في البلاد، مؤكدة أن العقوبات ستشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقيادات حوثية، وكشفت مصادر يمنية عن تورط صالح مع المتمردين الحوثيين وتعاونه معهم لبسط سيطرتهم على المدن اليمنية.
القرار المتوقع من مجلس الأمن سوف ينص على عقوبات شديدة ضد المتمردين الحوثيين وصالح ومن بين العقوبات تجميد الأرصدة المالية، التي أشارت المصادر إلى أن مجلس الأمن قد حدد أماكن تواجدها حول العالم، لتؤكد مصادر سياسية أن الرئيس السابق أصدر توجيهات إلى القادة الموالين له في تلك المناطق العسكرية التي تسقط بيد الحوثي بعدم المقاومة وتسليم المعسكرات والأسلحة إلى المتمردين الحوثيين.