أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض حكماً على ثلاثة وافدين يمنيين الجنسية جميعهم في العقد الثالث من العمر تورطوا بالنصب والاحتيال على مكاتب تأجير السيارات باستئجار سيارات بوثائق مزورة والاستيلاء عليها وبيعها لحسابهم الخاص.
وقد تضمن الحكم بسجن كل واحد منهم (4) سنوات والجلد (300) جلدة.
وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي قد تلقت معلومات عن طريق مصادرها تؤكد أن ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية يقومون بممارسة النصب والاحتيال على مكاتب تأجير السيارات حيث يقومون باستئجار سيارات بوثائق مزورة ومن ثم بيعها لحسابهم الخاص، بعد التأكد من المعلومات جرى تركيز البحث والتحري وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الجناة وزرع المصادر
وتم كشف هوية الجناة ووضعهم تحت المراقبة الدقيقة وإعداد كمين مناسب للقبض عليهم متلبسين بجريمتهم حيث تم التنسيق مع أحد المصادر لشراء سيارتين من الجناة وتم تحديد موقع الاستلام بطريق الخرج وفي الموعد المحدد حضر الجناة وبقيادتهم سيارتين نوع هونداي اكسنت مستأجرتين من مكتبين لتأجير السيارات بوثائق مزورة، وفي الموعد المحدد تم القبض على الجناة متلبسين بجريمتهم وبتفتيشهم عثر بحوزة أحدهم على وثائق وإثباتات مزورة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وعدد آخر من الجرائم المماثلة.
وبإحالتهم إلى المحكمة الجزئية بالرياض صدر بحقهم الأحكام المشار إليها، وتم إحالة كامل أوراق القضية إلى سجون منطقة الرياض لإنفاذ ما تقرر شرعا بحق الجناة.