أصدر القضاء الجزائري أحكاما بالإعدام على 11 متهما بقضية على صلة بالهجوم المزدوج على مقر المجلس الدستوري عام 2007، وشملت الأحكام عددا من الموقوفين، ومجموعة من الفارين، على رأسهم عبدالملك دروكال، زعيم ما يعرف بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي."
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الحكم صدر الجمعة عن محكمة الجنايات للجزائر العاصمة، وطال المتهمين بالهجوم الذي اعتمد على استخدام المتفجرات ضد مقر المجلس الدستور.
وشملت أحكام الإعدام أربعة متهمين حضروا الجلسة، إلى جانب سبعة صدرت بحقهم أحكام الإعدام غيابيا، في مقدمتهم درودكال، المعروف بلقب "أبو مصعب عبدالودود" كما صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين عشر سنوات وثلاث سنوات بحق اثنين آخرين.
وكان الإدعاء العام قد حمّل مجموعة من المتهمين مسؤولية العديد من الهجمات التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى منذ عام 2006، أما الهجوم الذي وقع في 11 ديسمبر/كانون الأول 2007 على مقر المجلس الدستوري فقد خلّف 16 قتيلا و195 جريحا.
ويأتي الحكم بالتزامن مع الأحداث الجارية في "إن أميناس"، بولاية "إيليزي"، جنوب شرقي البلاد، حيث قام عشرات المسلحين بمهاجمة منشأة نفطية واحتجاز رهائن أجانب.