قالت الدكتورة بلقيس ابو اصبع نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد خلال كلمة ألقتها مساء اليوم الخميس بصنعاء في حلقة النقاش التوعوية الاولى الخاصة بمكافحة الفساد أن الجهات الحكومية تقف ضد الهيئة وتعرقل عملها.

وأوضحت في الحلقة النقاشية التي نظمها المرصد اليمني لحقوق الانسان بالتعاون معع هيئة مكافحة الفساد ومشروع استجابه تحت شعار( معا من اجل دور فاعل للمرأة في مكافحة الفساد ) ان ما اثير من زوابع حول انتهاء مدة الهيئة الهدف منه التخلص من الهيئة القديمة.

واستعرضت ما تم انجازه في مجال مكافحة الفساد وقالت انه تم انجاز 68 قضية تم ارسالها الى النيابة .

وكشفت عن احالة قضية للنيابة العامة حول شراء الطاقة من محطات موجودة بالبحر طوال اليوم وبنفس السعر و لم يراعى فيها سعر وقت الذروة وخارج وقت الذروة واتضح ان هذه المحطات آيلة للسقوط.

كما كشفت عن تحويل قضية مزرعة الجراج بالحديدة والتي كانت مخصصة لانتاج بذور واكتشف انها تتحايل فتم ايقاف المزرعة، واشارت الى أنه تم توقيف توزيع لقاحات اقتربت من نهاية صلاحيتها، اضافة الى توقيف سرقة 150 مليون من هيئة الادوية، واستغربت صدور حكم قضائي ببراءة قضية حصادات زراعية أكلها الصدأ،

مشيرة الى وجود فساد في الجمارك والضرائب وعموم محافظات الجمهورية .

وبينت انه تم توقيف صفقة بيع محطات للكهرباء بحضرموت اثنتين تم استلامها رسميا وخمس تم استلامها على ورق وهمي.

وقالت ان مكافحة الفساد مهمة صعبة تحتاج الى تكاتف الجميع، ولفتت الى ان الهيئة تعكف حاليا على اقامة ورش عمل حول اولويات مكافحة الفساد.

وعاء للسلطة والفساد

من جانبه قال الصحفي رشاد علي الشرعبي رئيس مركز التدريب الاعلامي والتنمية في ورقة عمل قدمها تحت عنوان (وجوب انهاء وضع مكافحة الفساد كوعاء للحاكم وابتزاز الآخرين) أن رئيس قطاع الاعلام بهيئة مكافحة الفساد مارس الفساد السياسي في انتخابات 2006 وكان مرشح ظل. مستغربا من تعيينه رئيسا لقطاع الاعلام وقال كيف نتوقع من شخص مارس الفساد السياسي ان يقوم بدور التوعية والتثقيف حول مكافحة الفساد. حد تعبيره.

وطالب باتباع اجراءات شفافة في عملية التقدم لطلب عضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد لدى مجلس الشورى عبر الاعلان عن تاريخ فترة تقديم الملفات للجنة مجلس الشورى ومعاييرها وذلك في مختلف وسائل الاعلام.

كما طالب بإعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد ابتداء بالدستور مروراً بقانون مكافحة الفساد والمناقصات والذمة المالية وانتهاء بالقوانين الأخرى بما يسد كل المنافذ على الفساد ويسهم في تعزيز مبدأ الشفافية وإشاعة ثقافة النزاهة في المجتمع.

وشدد على ضرورة خضوع إجراءات الهيئة لمعايير الشفافية وخاصة ما يتعلق بالتوظيف وشغل المناصب الأدنى من عضوية الهيئة وكذلك مشترياتها ومناقصاتها ومختلف أنشطتها .

كما شدد على ضرورة تحديد معايير دقيقة للمتقدمين لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد والتي من شأنها منع وصول أشخاص عرفوا بقضايا فساد مالي أو إداري او سياسي .

وقال ان النظام السابق استغل المرأة اليمنية وأستخدمها كثيراً كديكور لتحسين صورته الديكتاتورية خاصة أمام الخارج وظل يدعي بإستمرار انه يتيح لها الفرص المتساوية مع الرجل في مختلف شئون الحياة ولممارسة حقوقها الانسانية والدستورية كاملة.

وتابع قائلا ان الهيئة تبدو عبارة عن مجرد وعاء جديد للسلطة والفساد على حد سواء وإفراغاً لمحتواها وجوهرها والإلتفاف على مطالب الداخل وإشتراطات الخارج ووسيلة للابتزاز مدللا على ذلك بتشكيلتها من خلال أشخاص جاءوا وفقاً لرغبة وإملاءات ودعم ورعاية الإرادة العليا لإفساد البلاد كلها, وتلاه غياب القدوة الحسنة لديهم إلا من رحم الله, وهم قلة كان لهم موقفاً معلناً بالاستقالات المعلنة ومغادرة أحدهم للبلاد واعتكاف الآخر.

وأكد ان حال الهيئة لا يختلف عن حال بقية أجهزة الدولة الرقابية والمحاسبية والقضائية المتعددة الخاصة بمكافحة الفساد بمختلف انواعه سياسياً, واقتصادياً, مالياً, إدارياً وقال ان فاقد الشيء لا يعطيه ولا يملك صلاحيات مكافحة الفساد.

دور النساء

 الى ذلك قالت سميره الفهيدي مدير عام المتابعة والتقييم في اللجنة الوطنية للمرأة في ورقة عمل قدمتها بعنوان (المرأة ومكافحة الفساد ) ان وضع المرأة في اليمن متردي وفي جميع المجالات .

واكدت على وجوب أن يكون لها دوراً فاعلاً في المستقبل لتتمكن بالنهوض بأوضاعها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وشددت على ضرورة تشجيع النساء ومساعدتهن للتبليغ بقضايا الفساد من خلال وجود هيئة حقوقية دفاعية تحمي المُبلغ في حالة وقع عليه تهديد، وايضا وجود عقوبات رادعه لمن يثبت تورطه بالفساد أو تهديد المُبلغ اضافة الى وجود خط ساخن لمساعدة المبُلغة على التبليغ بالتهديدات.