ناشدت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات الجهات المختصة قانونا في محافظة مأرب بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الموقوفون في بدروم إدارة البحث الجنائي م/مأرب والأماكن المشابهة لها.

وقالت المنظمة في بيان لها ان اماكن الاحتجاز في ادارة البحث الجنائي بمأرب تخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة مطالبة بإغلاقها واعتماد مكان توقيف آخر يخضع للرقابة ويحفظ للفرد كرامته وإنسانيته. مضيفة ان هذا الحجز لا يخضع لإشراف ادارة السجون ولا يتوفر على كوادر مؤهلة قانونياً.

واوضحت المنظمة في بيانها الذي تلقى مأرب برس نسخة منه، "تبين من خلال زيارة المنظمة لمبنى إدارة البحث الجنائي م/مأرب وأماكن التوقيف فيها المكونة من ثلاث غرف في البدروم عدم وجود اضاءة جيدة و التهوية فيها تكاد تكون منعدمة، وهي عبارة عن غرف مظلمة لا يوجد بها ملحقات أساسية كالحمام وغير صالحة للسكن الآدمي حيث تفتقر لأدنى النظافة وتنبعث منها الروائح الكريهة التي تشمئز لها النفس ، الأمر الذي يترتب على ذالك إصابة الموقوفين بالأمراض والأوبئة نتيجة بقائهم في تلك الغرف لاسيما أن تلك الغرف تستخدم لحجز الأشخاص لفترات طويلة جدا بالمخالفة لإحكام القانون".

وتابع بيان المنظمة "ابلغنا أنها تستخدم لانتهاك الحريات والاعتداء على الموقوفين أثناء مرحلة جمع الاستدلالات التي تصل إلى أكثر من شهر في اغلب القضايا بداخل هذا المرفق".

واشارت المنظمة الى انه "نظرا لعدم توافر الشروط القانونية بل الإنسانية لاستخدام هذه الغرف كأماكن للتوقيف، علاوة على أن عمل مأموري الضبط القضائي هو جمع استدلالات ورفعها إلى النيابة خلال فترة لا تتجاوز 24ساعة طبقا لنصوص المواد 48 من الدستور 105 من قانون الإجراءات الجزائية ، فلا حاجة إلى استخدام تلك الغرف".

ودعت المنظمة جميع منظمات المجتمع المدني الوقوف بجانها لإدانة هذا الانتهاك والعمل على إزالته.