ونقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن ذات المصادر تأكيدها وجود "توافق بين كافة الأطراف الموقعة على وثيقة المبادرة الخليجية في الرياض على استثناء الباب الأول من الدستور اليمني القائم، والمتضمن “التسمية والتعاريف” من التعديلات الطارئة المزمع إدخالها على الدستور القائم للبلاد، غير أنها أشارت إلى أن ثمة توافق مبدئي بين كافة الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية بعدم إدخال تعديلات على الباب الأول في الدستور القائم والمتضمن تعريف الدولة وتحديد الشريعة الإسلامية ك”مصدر وحيد” وليس رئيساً لكافة القوانين والتشريعات .