أي معنى يبقى لليمن إن صار يمنين أو أكثر؟ إنه يؤخذ إلى مكان آخر، إلى المكان الذي يراد للأمة كلها أن تؤخذ إليه، وهو تجزئة المجزأ ورسم خرائط جديدة، وليس إلى “زيادة عدد الأعضاء” في الأمم المتحدة، كما يتهكم المتهكمون بسخريتهم المريرة من الواقع المر الذي يُراد أن تنحدر إليه المنطقة العربية؟

وإن لم يبق اليمن واحداً وقوياً، ولكل بنيه، لا ميزة لجنوبي على شمالي أو العكس، ولا ميزة لمنطقة أو محافظة على أخرى، فما معنى التغيير الذي يتغنى به التغييريون، خصوصاً أن المسّ بالوحدة يعني تغييراً فعلياً ولكن إلى الوراء، وفي الاتجاه المغاير للواقع الذي يقتضي أن يكون اليمن واحداً ونقطة على السطر؟

مع ذلك، لا بد من دراسة تجربة العقدين الماضيين بكل عناية، ومن الجهات كافة، خصوصاً في ظل الشكوى التي تردد صداها في غير مكان، داخل اليمن وخارجه، ومفادها أن الوحدة لم تكن جاذبة بل طاردة، وأن الجنوب كان مظلوماً، وأن الحزب الحاكم، حزب الرئيس المنتهية صلاحياته علي عبدالله صالح، لم يكن متوازناً، بل تفرّد ولم يعامل اليمنيين بعين واحدة، وكان ينظر إلى الجنوب باعتبار أنه “ضمّه” إلى الشمال بالقوة .

لكن صالح وحزبه لم يعودا في السلطة الآن بعد ثورة 11 فبراير/شباط، وأن اليمن مقبل على خلط أوراق وفرز خريطة سياسية جديدة اتكاء على وقائع سياسية جديدة، وثمة من يرى في ذلك دافعاً إلى العمل لإحداث التغيير النوعي المطلوب، ولكن على أساس التمسك بوحدة اليمن، ليتحقق الأمل بأن يكون “اليمن السعيد”، وهذا لن يتم إن لم يكن موحداً وقوياً وقادراً على إعادة بناء نفسه على أسس سليمة ترضي الجميع، من خلال مشاركة لا تميز أحداً عن آخر، وتنمية لا تفرق منطقة عن أخرى .

اليمن كبير بوحدته، كبير على المستويات كافة، وها هي تجربة انفصال الجنوب عن السودان ما زالت ماثلة . الدولة الوليدة المنفصلة متعثرة ومشكلاتها الداخلية ومع الوطن الأم لا تحصى . ومسؤولية اليمنيين الآن، والنظام الجديد في طور الولادة، مطالب بأن يكون عادلاً، فالعدل أساس الملك، وأن يكون جاذباً للجميع، يمثل الجميع ومن صناعتهم، ولا يقتصر التغيير على رأس النظام فقط، وهذا ما يجب قطع الطريق إليه منذ البداية .