أكدت مصادر رسمية وشعبية لـ«عكاظ» في دمشق صحة ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بدأ حملة غير مسبوقة في سورية ضد الفساد.

عدم التسامح مع الفساد واستهلها الشرع بأشقائه، الذين يتردد أنه أغلق مكتب أحدهم التجاري في دمشق.

وأكدت المصادر أنه أمر موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها، وإلا فإنهم سيخضعون لتحقيقات تحت طائلة الكسب غير المشروع، فيما ذكرت وزارة الإعلام السورية -في تقرير لرويترز أمس- أن الرئيس البالغ من العمر 43 عاماً شدد على عدم التسامح مع أي شبهة فساد بين موظفي الدولة.

ويتولى شقيق الشرع حازم الإشراف على الأعمال والاستثمارات الأجنبية والمحلية في سورية، أما شقيقه الأكبر ماهر، وهو طبيب أمراض نساء وولادة يحمل الجنسية الروسية، فهو يشغل منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

ويتردد أن شقيقه رجل الأعمال جمال وقع في قبضة حملة مكافحة الفساد التي ابتدرها الشرع، إذ يقال إنه فتح مكتباً في دمشق للاستيراد والتصدير والسياحة.

إغلاق مكتب جمال الشرع وأكدت مصادر أن الشرع أمر بإغلاق مكتب شقيقه جمال في أغسطس الماضي، ونقلت رويترز عن وزارة الإعلام السورية أنه أضحى «غير مسموح لجمال الشرع بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية».

وحذر الرئيس الشرع أفراد أسرته، بمن فيهم والده البالغ من العمر 79 عاماً، من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية، غير أن جمال الشرع نفى في بيان سلمه لرويترز أنه يملك مكتباً خاصاً.

وفي مقطع مرئي بثته وسائل الإعلام الرسمية في 13 أكتوبر الماضي، طالب الشرع المسؤولين بالكشف عن استثماراتهم الحالية، وبحظرهم من الدخول في مشاريع خاصة جديدة