أحدث القانون الذي انتهجته بريطانيا تجاه الجمهورية اليمينية أو بعبارة – الشعب اليمني – بشكل عام حالة من ألاستياء العام في صفوف كل المسافرين إلى ألأراضي البريطانية, خاصة بعد تطبيقه مطلع الأسبوع الماضي في مطارات بريطانيا وفرنسا .

حيث علمت "مأرب برس" أن أجهزة الأمن البريطانية ستصنف كل من يحمل الجنسية اليمنية كمشتبه به يجب أن يخضع للمسائلة من قبل أجهزة الأمن البريطانية إضافة إلى خضوع المواطن اليمني إلى تفتيش دقيق عبر ألأجهزة الالكترونية والفحص اليدوي أيضا .

كما يشترط على كل طائرة تقلع من الأراضي اليمنية قبل وصولها إلى الأراضي البريطانية أن تخضع للهبوط خارج الأراضي البريطانية وتحديدا في أحد البلدان الأوربية التي تشترطها لندن .

حيث يتم إنزال كل الركاب وإنزال كافه العفش من على متن الطائرة لتخضع لعمليات تفتيش دقيقة إضافة إلى كل طاقمها , وبعد الفحص الدقيق يسمح لطائرة بالتوجه إلى المطارات البريطانية .

وهذا ما يعني رفض كل شركات طيران العالم الموافقة على هذه الإجراءات أي أن كل الشركات الدولية ستغير رحلاتها المتوجه إلى أوربا من اليمن .

كما بدأت فرنسا في تطبيق نفس المعايير البريطانية على كل الطائرات والركاب القادمين من اليمن .

وعلمت "مأرب برس" أن اجتماعا خاصا جمع اليوم الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن ووزير النقل خالد إبراهيم الوزير لتباحث حول تداعيات التوجهات الأوربية وخاصة بريطانيا وفرنسا على السيادة اليمنية , وانتهاك خصوصيات اليمنيين بتلك الطرق المهينة والسافرة .

كما كشفت مصادر خاصة للموقع أن عددا من بلدان أوربا وخاصة السفارة الفرنسية والبريطانية بدأت في إيقاف منح اليمنيين أي تأشيرات زيارة .

  ومن المتوقع أن تنضم بلدان أوربية أخرى في القريب العاجل لذلك التوجه .

كما سيخضع أي مواطن عربي أو غربي يقوم بزيارة اليمن إلى إجراءات أمنية مشددة , مما يعني إحالة اليمن إلى سجن كبير , وهو ما سينعكس سلبا على الجوانب السياحة والاقتصادية لليمن .

تجدر الإشارة إلى أن أحد السفارات ألأوربية رفضت منح أحد الجهات الحكومية في اليمن تأشيرة زيارة قبل أيام بسبب التوجهات الأوربية الجديدة التي بدأت أوربا تنتهجها تجاه اليمن .

يشار إلى أن دولا أوربية تدرس إضافة كل من السودان وسوريا وباكستان إلى ذات القانون الذي تخضع له اليمن .