استنكر المجلس العربي بأشد العبارات إغلاق مكتب الجزيرة في فلسطين المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال المحلس في بيان له " إن هذا الإجراء العنيف يمثل انتهاكًا خطيرا لحرية الصحافة والإعلام، ويعد خرقًا صارخًا للقوانين الدولية التي تكفل حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

واضاف البيان الذي وصل موقع مارب برس نسخة منه " إن هذا العمل القمعي لا يهدف فقط إلى كبت الصوت الحر، بل يعتبر جزءًا من سياسة الكتمان والتضليل التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية لمنع وصول الحقيقة إلى العالم الخارجي. ويضاف الى سجل الانتهاكات الخطيرة الانتقامية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد عدد كبير من الصحفيين وصلت لاستهداف حياتهم المقصود بالقنص والقصف واغتيال عائلاتهم بشكل قصدي إجرامي.

وقال البيان أن الهدف الحقيقي من هذا القرار هو التغطية على الفظاعات المقبلة التي قررت حكومة نتنياهو الاقدام عليها بعد أن قررت مواصلة الحرب وتعطيل أي فرصة لاحلال السلام وايقاف شلال الدماء في قطاع غزة.

واعتبر المجلس العربي هذا الاجراء التعسفي، الذي صدر عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، يشكل انتهاكا صارخا للمادة 19 من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان. كما ينتهك الاتفاقية الدولية لحقوق المدنيين والسياسيين التي تؤكد على حق الأفراد في حرية التعبير والحصول على المعلومات دون تدخل أو عقاب. وهو ما يعكس استخفاف الاحتلال الاسرائيلي بالقانون الدولي والقيم الإنسانية في ظل تواطئ دولي غير مسبوق.

كما اكد لمجلس العربي على الحق في حرية الإعلام وحماية الصحفيين، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على السلطات الإسرائيلية لفتح مكتب الجزيرة فورًا، وضمان حماية الصحفيين وضمان حريتهم في مزاولة عملهم.

واعلن المجلس العربي أنه سيطرق الوسائل القانونية المتاحة في مجلس حقوق الانسان، وسيتقدم في الأيام القريبة القادمة بشكوى ضد القرار الاسرائيلي وما سبقه من جرائم ضد الصحفيين الى المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية التعبير والإعلام 

واختتم المجلس العربي بيانه بالتوجه بخالص التضامن والدعم لفريق الجزيرة ولجميع الصحافيين الذين يعملون بشجاعة من أجل نقل الحقيقة وتوثيق الأحداث في غزة وفلسطين وجميع أنحاء العالم.