شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال ترؤسه بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مشتركا للحكومة وقيادات السلطات المحلية، على ضرورة حسم مسألة العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية، والإجراءات المطلوبة لإنهاء أي تباينات، وإعادة رسم أدوارها واختصاصاتها المخولة وفقا للقانون.
وقال العليمي ان أي تباين بين الأجهزة المركزية والمحافظات سيمثل تحديا كبيرا أمام جهود إعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين الاقتصاد الكلي، والخدمات المقدمة للمواطنين.
واكد الرئيس على أن الانسجام بين كافة السلطات هو مسار حتمي من أجل مواجهة التحديات وتعزيز الجبهة الداخلية لحماية المكاسب المحققة، وإحداث نقلة متقدمة في المعركة ضد قوى الانقلاب والإرهاب كأولوية جماعية.
وترأس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي امس الخميس، اجتماعا مشتركا للحكومة وقيادات السلطات المحلية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وفي بداية الاجتماع، رحب الرئيس بالحاضرين في أول لقاء مشترك يعقد في الداخل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، معربا عن أمله في أن يمثل محطة تحول نحو العمل الجماعي وتشارك المسؤوليات والإدارة الرشيدة للموارد والخدمات في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد تحت ضغط التوقف المستمر للصادرات النفطية والتداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على سفن الشحن البحري، والتجارة الدولية، وفق وكالة سبأ.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاجتماع أمام نتائج لقاءاته الرمضانية مع سلطات وقيادات الدولة بما في ذلك رئاسات السلطتين التشريعية والقضائية والتشاور والمصالحة، وهيئة المستشارين وقيادة المؤسستين العسكرية والأمنية.
وأشار إلى ما خرجت به تلك الاجتماعات من موجهات وتوصيات ومقترحات بناءة للسلطة التنفيذية على المستويين المركزي، والمحلي.
أضاف" أكدنا لمختلف السلطات والفعاليات أنه لا يمكن أن يكون هناك نجاحا إلا بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد وفي المقدمة السلطة التنفيذية التي تمثلونها أنتم في هذا الاجتماع".
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل بين مختلف مكونات السلطة، وجسر الفجوة بين المؤسسات المركزية والمحلية، الناجمة عن استمرار حرب المليشيات الحوثية وتداعياتها الكارثية على موارد الدولة والأوضاع المعيشية، خصوصا بعد اعتداءاتها الإرهابية على المنشآت النفطية، وصولا إلى تصعيدها الأخير في البحر الأحمر، والمياه الإقليمية.
وأشاد الرئيس بمستوى التحسن في أداء السلطات المركزية والمحلية عاما بعد آخر، قائلا أن أي تباين بين الأجهزة المركزية والمحافظات سيمثل تحديا كبيرا أمام جهود إعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين الاقتصاد الكلي، والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الحاجة لخطط استراتيجية مرحلية وطويلة المدى تحفظ لمستويات السلطة أدوارها القانونية، ولكي تكون هي الحكم والمؤشر لتقييم أداء مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة.
وأضاف "يجب أن نحسم مسألة العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية، والإجراءات المطلوبة لإنهاء أي تباينات، وإعادة رسم أدوارها واختصاصاتها المخولة وفقا للقانون".
كما شدد على أهمية أدوار الشركاء كافة بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، والوفاء بالإجراءات المطلوبة لمضاعفة جهودها وتعزيز تدخلاتها الإنسانية والانمائية.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي نريد أن نستمع في مثل هذه الاجتماعات للمعوقات والحلول معا، وفي المقدمة مؤشرات واقعية ومنهجية بشأن اتجاهات الأوضاع وفي المقدمة أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والفرص المتاحة لكبح التضخم، وضمانات استدامة الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.
وأعرب الرئيس عن أمله في أن تكون سياسات السلطات المحلية واضحة وموجهة بشكل فاعل نحو أولوية الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، والجاهزية العالية لمواجهة، وردع أي تهديدات.
وأكد أن المواطنين يريدون أن يسمعوا على الدوام عن واقع التنمية المحلية ومدى استفادتهم من المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.
واعتبر أن التركيز على الموارد وتنميتها هو جوهر وأساس نجاح أي سياسات على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن أهمية رفع قدرات موظفي الحكومة والسلطات المحلية وتأهيلهم للتكيف مع المتغيرات التقنية في الإدارة الحديثة.
كما أكد دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمحافظي المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية، وتعزيز التواصل مع مواطنيها ودعم تطلعاتهم في الحرية، واستعادة مؤسسات الدولة.
وفي اللقاء قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عرضا للموقف الاقتصادي والمالي، وخطة إنفاق الموازنة العامة، والاستحقاقات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى كافة مواردها السيادية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الشراكة الحقيقية بين السلطة المركزية والمحلية، ليس فقط على مستوى التخطيط والتنفيذ وإنما أيضا لاستيعاب الاستثمارات، ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد.
واستمع الاجتماع إلى مداخلات أعضاء الحكومة والمحافظين التي تركزت حول أولويات ومتطلبات المرحلة وسبل تشارك القرار والسياسات القطاعية، خصوصا على صعيد تنمية الموارد والخدمات الأساسية، والتدخلات الإغاثية.
وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل فريق يضم وزيري المالية والادارة المحلية، ووزير الدولة محافظ عدن، ومحافظي تعز، وصنعاء، وذلك لاستخلاص التوصيات والمعالجات والرفع بها لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها.
مفاجأة صادمة..داخل جيش العدو الصهيوني بعد الإيعاز بالاستعداد لمعركة رفح.. هذا ما فعله 30 جندياً
