سيناتور ديموقراطي أمريكي يغضب المليشيات بتعليق ساخر بشأن المنح الحوثية للطلاب في الجامعات الأميركية انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي في مدينة مأرب الغضب العارم.. الاعلان عن مهمة (عسكرية سعودية أمريكية) مشتركة تحذيرات من أستمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة باليمن المليشيات تبكي مصرع الحوثي قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه
تستعد صحيفة المصدر للسماع -صباح غد السبت- لحكم الصادر بحقها من محكمة الصحافة، التي ستعقد جلستها الأخيرة للنطق بالحكم قي القضية التي تتهم فيه الصحيفة بإهانة رئيس الجمهورية، وبعد أن كان رئيس المحكمة قرر في جلسة السبت الماضي فتح باب المرافعات، وتأجيل النطق بالقضية الذي تتهم فيها نيابة الصحافة الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة، بإهانة رئيس الجمهورية على خلفية كتابة ونشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" في العدد (52) من الصحيفة.
وقال بلاغ صحفي عن الصحيفة أن محامي الصحيفة سبق وان طعن في دفعه بمادتين في قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون العقوبات؛ غير أن القاضي قرر حجز القضية مجدداً للنطق بالحكم يوم غد السبت.
وأضاف بلاغ هيئة تحرير الصحيفة- تلقى مأرب برس نسخة منه- إلى انه كان يفترض ـ طبقاً للقانون ـ أن يرفع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لتبت فيه، قبل أن يواصل سير المحاكمة، فضلاً عن حجزها للحكم. وأشارت هيئة تحرير "المصدر" في بلاغ صادر عنها إلى وجود "مخالفات عديدة سابقة شابت سير القضية منذ بدايتها"، معربة عن قلقها من أن يبنى عليها الحكم، أو تكون مؤشراً سلبياً على مضمونه.
وجددت دعوتها لجميع الزملاء التضامن وحضور جلسة النطق بالحكم المقررة في الساعة العاشرة من صباح غد السبت 31 أكتوبر. وكان القاضي رفض في الجلسة الماضية طلب محامي "المصدر" السماح للصحفيين ومراسلي القنوات الدخول بكاميراتهم وأدواتهم الصحفية، ووعد أن يسمح بذلك في جلسة الغد.
وشهدت الجلسة الماضية حضوراً كثيفاً للصحافيين وسط غياب تام لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وقدم محامي الدفاع عن رئيس التحرير دفعاً طعن فيه بدستورية المادة 201 من قانون العقوبات ، والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات لمخالفتهما الشريعـة الإسلاميـة ودستور الجمهوريـة اليمنية، والمادة 19 من الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان والتي ضمن حق حريـة التعبير الأمر الذي يتطلب من المحكمـة وقف الخصومـة والرفع إلى المحكمة الدستوريـة في عدم دستوريـة المادتين المشار إليهما.
وقال المحامي منير القبيلي انه كان يفترض على القاضي ـ طبقاً للقانون ـ أن يرفع الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لقبول أو رفض الطعن، قبل أن يواصل القاضي السير في المحاكمة، فضلاً عن حجزها للحكم. وكان الزميل مروان دماج أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين قال ان الوسط الصحفي يترقب بقلق بالغ الحكم الذي سيصدر في قضية "المصدر"، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع ما تتعرض له الصحيفة من استهداف، مضيفاً انه سيكون مؤشراً مهماً لما يمكن أن تواجهه الصحف في المرحلة القادمة. ودعا دماج جميع الزملاء للتضامن وحضور هذه الجلسة.