أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، عن عقوبة جديدة ضد من ينشر موادا مخلة للآداب ومحتوى «إباحيا»، قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات.

وقالت القوات الأمنية السعودية عبر حسابه الرسمي على تويتر باسم «كلنا أمن»، لخدمة البلاغات الأمنية، إن نشر وتداول المواد الإباحية عبر مواقع الإنترنت يُعد «جريمة معلوماتية قد تصل عقوبتها للسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات».

ودعا الحساب في تغريدة تم تداولها بشكل واسع، إلى مساهمة الأفراد في وقف مثل هذه الرسائل والمنشورات، عبر الإبلاغ عنها من خلال التطبيق.

ويأتي تحذير الأمن العام بعد انتشار عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر «تويتر»، تنشر موادا إباحية.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدأت قبل عامين، في ملاحقة بعض حسابات «تويتر»، التي تروج للإباحية والدعارة، وكذلك التي تروج للسحر والشعوذة، في محاولة جادة منها للقضاء عليها قبل أن يتواصل انتشارها، وخصصت الرئاسة فرقة خاصة لمكافحة جرائم المعلوماتية.

من جانبه، رأى المختص في الاجتماع، «مساعد الحديبي»، أن انتشار المواد الإباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ يثير أزمة اجتماعية خاصة بين المراهقين.

وأضاف: «بات هناك من يتفنن في نشر الفساد بشكل فج، وهو أمر يعتبر دعارة علنية، ولهذا جاء التحذير من قبل الأمن العام، لأن كثيرين يعتقدون أن ما يقومون به خارج نطاق القانون، وأن لا أحد يستطيع الوصول إليهم، ويتناسون أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كان واضحاً، وأدرج نشر أو إنشاء المواد الإباحية عبر الإنترنت، من ضمن الجرائم الموجبة للعقاب».