أوقف الامين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي السعودي جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائيا لجميع المراحل التعليمية دبلوم، وتجسير، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، في جميع التخصصات، بلا استثناء.

ويمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصل من الطلاب، أو من خلال عقود مع جهات التوظيف، أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمل الدولة التكاليف، على أن تكون في أضيق الحدود، وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

جاء ذلك في خطاب للأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم وتضمن الخطاب تشكيل لجنة من وزارتي التعليم ،المالية، والجامعات لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقاً على برنامج التعليم الموازي بالجامعات، ووضع الآلية المناسبة لتسديد تلك المستحقات.

وأكد الخطاب على الجامعات أن تعيد رسوم الدراسة التي تقاضتها من الطلاب، بناءً على الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها

واردف الخطاب إيقاف جميع برامج التعليم عن بعد، والانتساب، في مرحلة البكالوريوس في الجامعات نهائيا ، باستثناء الجامعة السعودية الإلكترونية.