مثّل قرار الرئيس، عبدربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن بدلاً عن صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، صدمة كبيرة بالنسبة للانقلابيين الذين لطالما مولوا حروبهم من واردات البنك، حتى أوشك على الإفلاس تماماً.

وتلافياً لأزمة اقتصادية وشح في السيولة، لجأت ميليشيات الحوثي إلى «الفتوى» التي أطلقها رجال دين من المحسوبين عليها، داعين إلى التبرع بالمال لصالح البنك المركزي استجابة للدعوة التي أطلقها زعيمهم في خطابه الأخير، والذي دعا إلى التبرع بـ«50» أو «100» ريال يمني (أقل من نصف دولار) لمنع المركزي من الانهيار الوشيك.

ووفقاً لوكالة «سبأ» الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، فقد دعت ما تسمى «رابطة علماء اليمن»، وهي كيان ديني محسوب على الحوثيين، اليمنيين للتفاعل مع الحملة الشعبية لدعم البنك المركزي، والقيام بواجبهم في هذه المعركة بـ«الجهاد بالمال» والتفاعل الإيجابي مع حملة دعم البنك المركزي كلُّ حسب استطاعته بالتبرع والإيداع في البريد كون ذلك، زاعمين أن ذلك جهاد بالمال، وإنفاق في سبيل الله.

لجنة

وكلف الانقلابيون لجنة خاصة بمتابعة حشد الدعم المادي والمعنوي المؤازر للبنك المركزي، متخذة عدة إجراءات لاستدرار الأموال بينها «الحد من السحب من الأرصدة في البنوك إلا للضرورة على أن يبقي الموظف جزءاً من راتبه الشهري في حسابه الجاري»، وذلك من أجل استغلاله.

وأعلن الانقلابيون، عن فتح تسعة حسابات لاستقبال التبرعات لدعم البنك المركزي، زاعمين أن هذا جاء نتيجة «الإقبال الكبير للمتبرعين، والضغط على النظام الإلكتروني»، في خطوة تهدف لاصطياد المزيد من أموال الناس.

ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء وبعض المدن اليمنية أواخر العام 2014، لجأ الحوثيون إلى استغلال المساجد ودور العبادة والتعليم في نشر أفكارهم، وفرض نظام الصوت الواحد، واستبدال أئمة مساجد وخطباء بآخرين محسوبين على الجماعة المسلحة.

حملة

وحسب مصادر محلية في صنعاء وذمار تحدثت لـ«البيان»، فإن الحوثيين دشنوا، ما سموها «الحملة الوطنية لدعم البنك المركزي»، في المؤسسات التي يسيطرون عليها، وربما يجبرون الموظفين على دفع جزء من أموالهم أو استقطاعه من حساباتهم في البريد العام أو البنوك التي تخضع لنفوذهم.

ولم تكن المؤسسات الأمنية بمنأى عن حملات الانقلابيين، فقد نشرت وكالة «سبأ» التي تخضع للحوثيين خبراً حول تدشين وزارة الداخلية حملة التبرع للبنك المركزي ودعم الاقتصاد الوطني في الوحدات والأجهزة الأمنية المختلفة. ووفقاً للوكالة، فقد شملت الحملة قوات الأمن المركزي من ضباط وصف وأفراد، وذلك بقسط شهري من مرتباتهم في جميع المحافظات التي يتواجدون فيها.