تحدثت مصادر في نيويورك أن المشاورات بين مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن تجري على قدم وساق، وأن الدول الغربية دائمة العضوية في مجلس الأمن تقف وراء نص مشروع القرار الخليجي الذي ستصدره رئاسة المجلس.

وينص مشروع القرار بحسب "العربية"، على دعم الرئيس هادي وإدانة الحوثيين بأشد العبارات.

كما ينص على مطالبة الحوثيين بتنفيذ بنود القرار 2201 خلال ثلاثة أيام من استصدار القرار.

وفي حال عدم التزام الحوثيين بتطبيق القرار، فسوف يصنفون كجماعة واحدة توضع أسماؤها على قائمة العقوبات تبعاً للقرار 2140.

وينص القرار كذلك على وضع اليمن تحت الفصل السابع وفرض حظر على الأسلحة ومنع وصولها للميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى إدراج اسمي أحمد علي عبدالله صالح، وكذلك عبدالملك الحوثي على لائحة العقوبات.

وينص القرار على الطلب من فريق الخبراء التابع إلى مجلس الأمن التحقق من العلاقة ما بين علي عبدالله صالح وتنظيم القاعدة.

ويؤكد النص أيضاً على أن كل الاتفاقات التي أبرمتها دول أخرى (مثل إيران على سبيل المثال) مع الحوثيين ستكون باطلة.