كانت سايكس بيكو الخيار الأمثل للاستعمار في القرن الماضي لتقسيم المنطقة العربية والإسلامية لضمان التشرذم بعد حقبة سيطرته ولتسهيل مهمة تسليمها لأنظمة استبدادية تحكمها.

لم يكن التقسيم وفق القومية أو وفق الوطنية ولكن كان وفق القطرية، أي تجزأة المجزأ، وجاء بعد فشل التيارات اليسارية والقومية في لملمة كل هذا التمزق.

وقتها ظهرت حركات إسلامية بالتوازي مع حكم أنظمة شمولية استبدادية، لم تكن ترى في العمل السياسي إلا كونه وسيلة لقيام خلافة إسلامية في العالم، ولكن بعد ظهور بعض ملامح الديمقراطية خرج من رحم تلك الحركات الأيدلوجية حركات إسلامية معتدلة ترى بأن الحالة الوطنية يمكن أن تمثل بداية تراكم لعوامل القوة .

ومع وجود هامش ضيق من الديمقراطية وإجراء انتخابات تحولت الحركات الإسلامية إلى أحزاب سياسية وطنية ولكن بمرجعيات دينية فتقدمت المسار السياسي بنفس لم يغفل الأيدلوجيا .

كانت الوسيلة المثلى لعرقلة هذا التيار الإسلامي الصاعد في ظل تهاوي للتيارات اليسارية والقومية والليبرالية هو خلق توازنات معرقلة له ، وكان اول هذه التوازنات هو إيجاد قوى مدنية تعكس قيم التحضر عن نفسها لتوصم تلك الحركات بالتخلف والفشل، ولكن العكس هو الذي حصل، فقد تشوهت الحركات المدنية وفشلت في الدفاع عن الحريات والحقوق والقيم الديمقراطية والانسانية مع وجود حالة الأنظمة الاستبدادية التي أصبحت تستخدمها كسلاح في يدها، إلى جانب سلاح مكافحة الإرهاب.

جاء الربيع العربي وعصف بالمنطقة، وعلى وقع أقدام الثورات والثورات المضادة تسقط حدود سايكس بيكو تدريجيا، وتظهر الخطة البديل وهي رسم خارطة المنطقة وفق تقسيم جديد لن يعطي فرصة للاسلاميين بالسيطرة، وهو تقسيم ياخذ بالحالة الأيدلوجية الاعتبار لعمل توازنات مطمئنة.

ورغم ان المنطقة لم تستقر إلا أن التقسيم سيكون وفق الحالة الطائفية والمذهبية وهو ما سيفتت ويقسم ويجزيء ما تبقى من رمزية للدول الوطنية .

حالة التقسيم الطائفي والمذهبي لم تأت إلا بعد تجريب حكم الأقلية للأغلبية وسيطرة عائلات وطوائف من خلال أنظمة عسكرية حكمت بالاستبداد منطلقة من مصالح البقاء في الحكم على مصالح الشعوب.

يراهن صناع القرار الدولي لانجاح التقسيم الجديد والمنطلق من الخصوصيات الطائفية ليكون بديلا لاتفاقية سايكس بيكو على عدة نقاط ، أهمها : جر المنطقة لصراعات مسلحة تدفع في المقدمة طرفي الصراع الطائفي الميلشيات الشيعية، والجهادية السنية بديلا عن القوى السياسية بالذات الاسلامية التي تثير مخاوف الغرب من السيطرة على الحكم من بوابة الديمقراطية.

نقطة ضعف تقسيم المنطقة وفق الحالة الطائفية أنها تفتح المنطقة على صراعات عرقية وطائفية ، كما أنها وضعت خطتها قبل انطلاق ثورات الحرية في المنطقة وبعد فشل التجربة في السودان والعراق ونجم عنه تداعيات وحروب إلى اليوم.

كما أن التداعيات المحتملة لثورات الربيع العربي، التي لا يجزم بمصيرها واتجاهاتها أحد، أهم مهدد لمستقبل هذا التقسيم.

فتجربة الثورات العربية في 2011م قد تخلق تيارا سياسيا ديمقراطيا جديدا لا يراهن على الأيدلوجيات كأساس لإدارة الدول، إنما يكون تيارا مزدوجا يجمع بين الوطنية والقومية والدينية وفق مصالح السياسة وتقرير الديمقراطية، فهل يدرك الإسلاميون أن خيارات الأيدلوجيا تساهم في صناعة المنطقة وفق الطائفية وخيارات الوطنية ستدفع بهم مجددا إلى المقدمة خلال المرحلة المقبلة؟

وهل تدرك الأنظمة العربية والإسلامية أن حكم الاستبداد من خلال أدوات الأقليات والطوائف والعسكر لن يعود ومعه لن يعود استقرارا المنطقة؟

وهل تدرك الدول الكبرى الغربية أن بديل سايكس بيكو ليست خطة التقسيم الطائفي، لأنها لم تأخذ في بالها مستجدات كثيرة اهمها ثورات الربيع المطالبة بالديمقراطية وتوقع تحول الاسلاميين المعتدلين من تيارات أيدلوجية إلى احزاب مدنية بعد فشل جرهم للعنف والصراعات، وأن مصالحهم في المنطقة مع الاستقرار وليس مع الفوضى؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من دراسة مستقبل المنطقة