أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة الحفاظ على أسعار صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية، في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار الصرف، بعد تراجع الحكومة عن قرارها بتقليص الدعم للمشتقات النفطية.

وعقدت اليوم جلسة نقاشات موسعة نظمتها وزارة الخزانة الأمريكية لتقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

وبحسب وكالة سبأ الحكومية فقد شارك في الجلسة وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام ومحافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام و نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط اندي بين بوكل وممثلون عن وزارة المالية السعودية ووزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين والبيت الابيض والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتركزت النقاشات على قراءة المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد اليمني في الوقت الحالي وضرورة التركيز على تحصينه من الانعكاسات السلبية للازمات السياسية والأمنية التي يشهدها اليمن.

واستمع المشاركون في الجلسة الى عرض موجز قدمه وزير المالية حول التطورات الاقتصادية في اليمن والخطوات المنجزة على صعيد الإصلاحات وفي جوانب ترشيد الانفاق ومكافحة الفساد، خاصة في القطاع النفطي.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي إن الإصلاحات المصرفية ماضية في طريقها، مشيراً إلى ان الحكومة تعمل على معالجة آثار الاحداث الاخيرة التي شهدتها اليمن، خاصة معالجة آثار هبوط أسعار النفط وشحة الموارد المالية للموازنة العامة و تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي.

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط اندي بين بوكل أن الولايات المتحدة بصدد تحويل المساهمة التي أعلنت عنها مؤخرا بمبلغ 30 مليون دولار لدعم شبكة الضمان الاجتماعي في إطار دعمها للإصلاحات الجارية في اليمن.. مذكرا بان إجمالي المساعدات الأمريكية لليمن، منذ بداية المرحلة الانتقالية في نوفمبر 2011، بلغت أكثر من 800 مليون دولار.

وجدد نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط التزام واشنطن بمواصلة دعم الشعب اليمني في جميع مراحل العملية الانتقالية وما بعدها.

بدوره أكد ممثل صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة دعم برنامج الإصلاحات الوطنية بماينعكس إيجابيا في تحسين الأوضاع في اليمن بشكل عام، مشيداً بالإجراءات "الفعالة" التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي في الفترة الماضية.

وشدد في ذات الوقت على اهمية مواصلة الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية واحتياطي البنك المركزي اليمن، بالإضافة إلى مواصلة ترشيد النفقات وتحويل الوفورات لدعم رأس مال البنية التحتية ودعم شبكة الضمان الاجتماعي.

في حين أبدى ممثل البنك الدولي ارتياحه للاهتمام الذي يوليه اليمن لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، مشيداً بمشروع بالجهود المبذولة للتسريع بانهاء الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري ودفع المرتبات عبر البريد.

وبينما رحب بتوقع الأطراف السياسية اليمينة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، شدد في هذا الاطار على ضرورة الالتزام به وتنفيذ بنوده بشكل كامل من قبل كافة الاطراف.

ولفت إلى ان البنك الدولي أنفق ٦٠٠ مليون دولار بعد مؤتمر المانحين في الرياض .. مبينا أن البنك يمضي حاليا في مسار دعم برامج شبكة الضمان الاجتماعي.

حضر اللقاء من الجانب اليمني، وكيل البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية الخارجية ابراهيم النهاري ومدير عام المساعدات والمنح بوزارة المالية هاني عنان ومدير عام شؤون مجلس الوزراء بوزارة المالية جميل الدعيس والمستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بواشنطن محمد احمد الباشا والملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة عبدالرحمن الارياني.