شكى زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، من الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل الحكومة لكل من ليس على شاكلتها أو يعبر عن توجهاتها الحزبية الضيقة وافتعال الحروب الطائفية هنا وهناك وتمويلها من خزينة الدولة وفتح المجال أمام النافذين والفاسدين للسطو على المال العام وتبديد الثروات ومنح التسهيلات والإعفاءات الكبيرة.

وقال الحوثي في رؤيته لحل الأزمة التي ارسلها للرئيس هادي، إن الحاجة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية صعبه على الشعب هو نتيجة الفشل السياسي الذريع في إدارة البلاد من قبل الحكومة التي بنيت على أسس من المحاصصة والتقاسم ليس في المناصب العليا للدولة بل وفي كل الأجهزة التنفيذية والهيئات المختلفة.

وأوضح ان هذه الرؤوية، إنما هي من باب الحرص الشديد على الوطن والنصح الأخوي لفخامة رئيس الجمهورية ألا يتحمل هو أخطاء وتبعات هذه الحكومة الفاسدة وأن نعمل سويا من أجل إيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة نقدم إلى فخامتكم هذه الرؤية :

أولا : الجــرعة :

أ ـ إعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية.

ب ـ اتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات .

ج ـ تشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة .

ثانيا : الحكــــومة

أ ـ إصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة .

ب ـ يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء .

ج ـ تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ثالثا : الشراكة في القرار السياسي .

رابعا : إعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها .

خامسا :إلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .

سادسا : التوافق على آليه تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه .

سابعا : بعد الاتفاق على البنود أعلاه وإعلان القرار المتعلق بالجرعة وإقالة الحكومة الحالية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيتم رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى .

وحين تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه ترفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة.

وعند الشروع في تنفيذ بقية النقاط يتوقف التصعيد الثوري.