بدأت اليوم الثلاثاء بمقر المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) أعمال الدورة التدريبية الثانية في مهارات مكافحة الفساد والحكم الرشيد ضمن عددٍ من الأنشطة التي ينفذها المرصد في إطار مشروع يهدف إلى إيجاد قانون لحماية المبلغين في قضايا الفساد.

ويتضمن المشروع الذي ينفذه المرصد بالتعاون مع مشروع استجابة ( RGP ) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( USAID ) العمل على التعريف بإطار العمل القانوني لحماية المبلغين ومطلقي الصافرات.

وتحدث الدكتور يحيى صالح محسن منسق المشروع إلى المشاركين في الدورة عن المشروع ومكوناته، وما تشكله تلك المكونات من إضافة إلى المنظومة القانونية المعنية بمكافحة الفساد والتشجيع على مكافحته، والحد منه بتعزيز الوعي لدى المواطنين والموظفين العموميين في أهمية الشراكة المجتمعية في المساهمة في مكافحة الفساد والإبلاغ عن قضاياه للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وقال: "قام المرصد ومن خلال فريق قانوني متخصص بدراسة المواد القانونية المتعلقة بحماية المبلغين ومطلقي الصافرات في جميع القوانين والتشريعات الوطنية، واستعراض بعض التجارب الدولية للاستفادة منها، وإشراك المعنيين بمكافحة الفساد، وعلى وجه الخصوص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل صياغة مسودة القانون الذي سوف يعزز من البنية التشريعية الوطنية، ويعمل على حماية المبلغين في قضايا الفساد من شهود وناشطين ومحامين وقضاة وإعلاميين".

وأشار في حديثه إلى المكون الثاني للمشروع حيث يعمل المرصد مع فريق من الخبراء على إعداد وإصدار دليلي تعريفي مبسط لتقديم الشكاوي والبلاغات لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوزيعه على المكاتب الحكومية الخدمية والتي لها صلة مباشرة بالمواطنين والقيام بمناصرة فعالة لمسودة القانون من خلال الحملات الإعلامية، إضافة إلى الدورات التدريبية وحلقات النقاش التي ستنعقد خلال الأسابيع القادمة.

وكان المرصد اختتم الخميس الماضي الدورة التدريبية الأولى من الدورات التي ينفذها على مدى ثلاثة أسابيع يتلقى خلالها تسعون متدرباً ومتدربة من كوادر المؤسسات الحكومية والوزارات وناشطين من المجتمع المدني تدريبات حول مهارات التفاوض والاتصال والتواصل، والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، ومهارات المناصرة في قضايا الفساد.

ويشارك في الدورة الثانية موظفون من وزارة المالية، الخطوط الجوية اليمنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دار الرعاية للأيام، نقابة وزارة الخارجية، مستشفى الثورة العام، وزارة الزراعة، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ووزارة الشؤون القانونية وعدد من الناشطين الحقوقيين.

ويتلقى المشاركون في اليوم الأول تدريبات حول مهارات إعداد وتنفيذ حملات المناصرة، ومفاهيمها والأطراف المعنية بها يقدمها المدرب خالد الشميري، فيما يدرب نشوان السميري حول الاتصال والتواصل في اليوم الثاني والتفاوض، ويختتم المدرب غازي السامعي الدورة بالتدريب حول مهارات مكافحة الفساد والحكم الرشيد.