اسعار الصرف اليوم في صنعاء وعدن الإفتاء المصرية: ''يجوز شرعًا للمسلم تهنئة غير المسلمين'' في بيان مشترك.. 188 منظمة انسانية توجه نداء عاجلاً يخص أكثر من 18 مليون شخص في اليمن موقف صريح للصين بشأن دعم المجلس الرئاسي وجهود تحقيق السلام في اليمن تعرف على الطالب اليمني الذي قتل اثناء مشاركته بصفوف الجيش الروسي في الحرب على أوكرانيا ''صورة'' تحذير من خطورة هجوم إسرائيل في رفح على حياة أكثر من مليون مواطن غارات عنيفة و متتالية للجيش الإسرائيلي شرق رفح وعشرات الشهداء والجرحى السعودية تكشف عن 20 قضية فساد و مسؤولون كبار متورطون فنان العرب محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان راصد الزلازل الهولندي يظهر من جديد ويحذر من زلزال قوي بهذا الموعد
دعا المحامي عبد العزيز البغدادي الى ضرورة تأجيل الموافقة على مشروع انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان الى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة معتبراً الفترة الراهنة غير مواتية لإقرار مشروع الهيئة لان مجلس النواب الحالي اصبح مجلس غير شرعي،حد وصفه.
وانتقد البغدادي في حلقة النقاش الاولى حول انشاء الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والتي نظمها المرصد اليمني لحقوق الانسان، التجديد لمجلس النواب وقال "هذا مجلس النواب مسؤول عما يحصل من انتهاكات داخل البلد وهو نتاج لانتخابات مزورة".
من جانبه قال الدكتور محمد نعمان استاذ القانون الدولي ان منظمات المجتمع المدني يجب عليها الا تنتظر دعوة الحكومة للشروع في قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وان عليها ان تتحرك وتفرض نفسها وتشرع وتجهز لائحة ومشروع قانون الهيئة، داعياً الى ضرورة انشاء نيابة متخصصة بحقوق الانسان تتزامن مع انشاء الهيئة .
الى ذلك أكد عبدالله علاو رئيس مؤسسة الشرق الاوسط للتنمية ان مهمة الهيئة مراقبة كل الوزارات و ان يكون للهيئة فروع في كل محافظات الجمهورية وان يكون لها صلاحية الدخول الى المنشآت وتفتيشها.
من جانبه قال الدكتور عبد القادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان ان توجهات وزارة حقوق الانسان لتشكيل هيئة وطنية مستقله لحقوق الانسان توجه في الطريق الصحيح.
وقال محمد الخياطي من وزارة حقوق الانسان ان الوزارة تعمل بكل طاقاتها لاخراج الهيئة الوطنية الى حيز الوجود والتي ستعمل على استقرار ورقابة حقوق الانسان .
ودعا كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان الى العمل مع الوزارة لاخراج الهيئة الى بر الامان.
وبين ان الهيئة ستعمل بمراقبة وعمل ملاحظات للحكومة.
هذا وقد تفاوتت أراء المشاركين في حلقة النقاش حول بقاء وزارة حقوق الانسان الى جانب الهيئة بينما يرى فريق آخر بضرورة الغائها.