كشفت مصادر مطلعة أن مشاورات يجريها الرئيس علي عبدالله صالح مع عدد من مستشاريه لتشكيل حكومة جديدة من المتوقع أن يرأسها نائب رئيس وزراء سابق تم استبعاده في التعديل الحكومي الأخير مطلع شباط "فبراير" الماضي بدلاً عن رئيس الوزراء الحالي عبدالقادر باجمّال الذي سيتفرغ للعمل الحزبي كأمين عام للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" رغم المعارضة الكبيرة التي يلقاها في الأوساط السياسية إلا أن جناحاًَ متحمساً لتلك الشخصية يطغى على تلك المعارضة وبالتالي فالتوقعات قوية في رئاسته الحكومة القادمة.

وأضافت المصادر أن الوزارة الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها أواخر العام الجاري ستضم وجوهاً جديدة تدخل الوزارة لأول مرة رغم نفوذها القوي حالياً في مفاصل الدولة المختلفة ، مشيرة إلى أن الرئيس صالح اتخذ استراتيجية جديدة وهي الإصلاح بمن يثق بهم ويعملون معه حالياً كمستشارين "دون مناصب استشارية" بعد أن جرّب الاستعانة بأصحاب الشهادات والأكاديميين للفترة الماضية والذين فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم "حد تعبير المصدر". وقالت المصادر إن معيار الولاء الحزبي للمؤتمر الشعبي العام "لحاكم" سيدخل لأول مرة ضمن أسهم الوزراء الجدد حتى يثبت قدرته على إصلاح الأوضاع والقضاء على الفساد ، وبالتالي سيتم تشكيل الحكومة من حزب المؤتمر الشعبي العام منفرداً دون الاستعانة بأي خبرات أو كوادر من خارجها كما حصل مع الوزارة الحالية التي تم الاستعانة بوزير "إخواني" ضمن تشكيلها لخبرته في مجال الاقتصاد والمالية ، مشيراً إلى انه سيتم إعفاء أكثر من 80% من الوزراء الحاليين من مناصبهم وتعيين امرأتين يتوقع أن تحتفظ إحدى الموجودات حالياً بحقيبتها فيما تغادر الأخرى.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح اصدر قراراً جمهورياً مفاجئاً في 10 شباط "فبراير" الماضي برقم (8) لسنة 2006م قضى بإجراء تعديل وزاري في حكومة عبد القادر باجمّال رئيس مجلس الوزراء أمين عام المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" حيث تم تصعيد الدكتور رشاد محمد العليمي نائباً لرئيس الوزراء ، إضافة إلى منصبه السابق كوزير للداخلية ، وإعادة حسن أحمد اللوزي عضو مجلس الشورى إلى وزارة الإعلام بعد أن تركها قبل أكثر من 10 سنوات ، فيما أضيفت إلى مهام الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية مهمة جديدة وهي وزارة المغتربين التي تم دمجها مع الخارجية. كما تم تعيين عبد الكريم الأرحبي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي والدكتور علي محمد مجوّر وزيراً للكهرباء ، والدكتور عدنان الجفري وزيراً للشئون القانونية ، فيما بقي خالد عبد الله الرويشان وزيراً للثقافة بعد أن تم فصل السياحة عنها وتعيين نبيل الفقيه وكيل الوزارة السابق وزيراً لها.

وتعيين العميد محمد ناصر أحمد علي وزيرا للدفاع خلفاً للواء عبد الله علي عليوة الذي تم تعيينه مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة ، والدكتور جلال فقيره وزيراً للزراعة والري خلفاً للمهندس حسن سويد. كما تم إعادة الدكتور عبد الكريم راصع وزيراً للصحة العامة والسكان بعد ان تركها في الوزارة الماضية خلفاً للدكتور محمد النعمي الذي اثبت فشلاً ذريعاً في مهامه.كما تم تعيين "الإخواني القديم" الدكتور سيف مهيوب العسلي وزيراً للمالية خلفاً للرجل القوي علوي صالح السلامي الذي تم تعيينه عضواً بمجلس الشورى ، والفلكي الكبير المهندس محمود إبراهيم صغيري وزيراً للثروة السمكية ، والدكتور غازي شائف الأغبري وزيراً للعدل ، والدكتور صالح علي باصره الذي كان رئيساً لجامعة صنعاء وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ، والمهندس عمر عبد الله الكرشمي وزيراً للأشغال العامة والطرق ، وعبد الرحمن فضل الإرياني وزيراً للمياه والبيئة خلفاً لمحمد لطف الارياني ، وخالد محفوظ باحاج وزيراً للنفط والمعادن ، والدكتور رشاد أحمد الرصاص وزيراً لشئون مجلسي النواب والشورى ، والدكتور يحيى محمد الشعيبي وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء.

كما تم تعيين الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل ، والدكتورة خديجة أحمد الهيصمي وزيراً لحقوق الإنسان خلفاً لأمة العليم السوسوة التي من المقرر أن تتسلم مهامها الجديدة كمساعدة للامين العام للأمم المتحدة خلال الفترة القليلة القادمة.