إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية بحضور قيادات بارزة … مكتب الاوقاف بمأرب يكرم الدفعة الاولى من الحافظات والحافظين المجازين بالسند المتصل للنبي فوز تاريخي وغير مسبوق .. أول عمدة مسلم في لندن يفوز بولاية ثالثة وانتكاسة كبيرة للمحافظين بالانتخابات حرب المظاهرات الجامعية يشتعل وبقوة وجامعات جديدة حول العالم تنضم إلى الحراك الطلابي المناصر لغزة روسيا تقلب موازين المعارك وتعلن التقدم والسيطرة وقرية أوكرانية تتحول لأنقاض مع فرار سكانها من التقدم الروسي تفاصيل فضيحة ثانية تهز ألمانيا في اختراق 6 آلاف اجتماع أمني للجيش حرب ومعارك طاحنة في السودان والجيش يشعل مواجهات غير مسبوقة شمال الخرطوم لقطع إمدادات الدعم
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن صدور قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار رقم 103 لسنة 2022 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.
وبحسب بيان للوزارة، على موقع "إكس- تويتر سابقاً"، فإن سعر استقدام العمالة المنزلية من دول آسيا تحدد بقيمة 750 دينارا، ومن دول إفريقيا 575 دينارا، والجواز الخاص بقيمة 350 دينارا.
وأوضحت أن تلك المبالغ هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية شاملة تذكرة السفر.
ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 7 يناير 2024. وكانت قد توقفت معظم الدول المُصدرة للعمالة المنزلية عن إرسال عمالتها إلى الكويت.
وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري في تصريحات سابقة لـ "الراي" الكويتية إن أعداد العمالة المنزلية ارتفع إلى نحو 780 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 مقارنة مع نحو 613 ألفاً في العام 2022، بسبب زيادة عمالة الرجال (طباخ – سائق…) الذين يمكن استقدامهم دون مشاكل".
وطالب الحكومة بالعمل على توقيع مذكرات مع دول مصدرة للعمالة المنزلية تماشياً مع خطة تعديل التركيبة السكانية واحتياجاتها، وعدم الاعتماد على دولة محددة، والبحث عن دول جديدة تصدر عمالة على مستوى مقبول بما يتناسب مع طبيعة الأسرة الكويتية.
وقال الشمري إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة صعوبة ايجاد عمالة منزلية متعلمة، وهناك تدنٍ بالمستوى الثقافي للعمالة، وأصبح الآن من الصعب إيجاد عاملات يجدن اللغة الإنجليزية"، مؤكداً أن هذا الانحدار في نوعية العمالة المستقدمة ستكون له آثار اجتماعية على الأسرة الكويتية