أكد خبير اقتصادي عربي، أن التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية “باهظة” خاصة وأن الاقتصاد الإسرائيلي الآن هو اقتصاد حرب وليس اقتصادًا مثمرًا.

وقال الخبير الاقتصادي نهاد إسماعيل في مداخلة هاتفية على الجزيرة مباشر إن خسارة إسرائيل الاقتصادية خلال الأيام الثلاثة الماضية تقدر بمئات الملايين من الدولارات وربما تتراوح من 300 إلى 400 مليون دولار.

وأضاف أنه إذا استمرت هذه الصدامات وهذا القذف المتبادل والتهديد بشن هجوم بري على غزة وما إلى ذلك أسبوعًا آخر ستدخل الخسائر مرحلة المليارات من الدولارات.

وتابع قائلا “إذا ارتكبت إسرائيل حماقة وقررت الدخول في أراضي غزة بريًا وشن حرب داخل القطاع فستكون الخسائر باهظة جدًا في الأرواح والممتلكات”.

وأوضح “الاقتصاد الإسرائيلي مشلول الآن وهذا يذكرنا ببداية أزمة كورونا عندما أغلقت المرافق الاقتصادية الحيوية والمحلات والمطاعم والمقاهي، والآن أضيف لذلك المطارات أيضًا وألغت شركات طيران كثيرة رحلاتها إلى إسرائيل وهذا يؤدي إلى خسائر هائلة في عدة قطاعات من الاقتصاد”.

لكنه استطرد قائلًا إنه لا يمكن وضع رقم دقيق لحجم الخسائر إلى بعد إنهاء العمليات العسكرية والقصف المتبادل ثم حصر الأرقام، فالبنوك الإسرائيلية مغلقة بالإضافة إلى سوق البورصة والمرافق التجارية كلها.

وقال “هذا بالنسبة للخسائر على المدى القصير والتي ستكون فادحة، ولكن على المدى الطويل أيضًا فإن صورة إسرائيل في الخارج تتشكل الآن باعتبارها دولة لا تستطيع توفير المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي لأنها في منطقة غير مستقرة من الناحية الجيوسياسية وأي شركة تنوي الاستثمار فيها مستقبلًا ستتوقع نشوب اضطرابات داخلية في أي وقت وربما حروب أيضًا”.

وفي السياق كان قد أعلن اتحاد المصنعين الإسرائيليين، أمس الخميس، أن قطاع التصنيع خسر 160 مليون دولار خلال ثلاثة أيام بسبب تعذر العمل بدوام كامل، في ظل القصف الصاروخي الفلسطيني من قطاع غزة.

وذكرت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية أن “تحليل قسم الاقتصاد في اتحاد المصنعين يُظهر أن الضرر الاقتصادي التراكمي للتصعيد الأمني ​​في الأيام الثلاثة الماضية للاقتصاد بأكمله يُقدر بنحو 540 مليون شيكل (160 مليون دولار)، أي نحو 180 مليون شيكل (54 مليون دولار) لكل يوم إضافي من القتال”.