أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

جاء ذلك بعد أن رفع الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء إلى أمير الكويت أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

وقال الخالد في بيان صحفي: إنه "تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة؛ وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وشدد الخالد على أن "المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه، ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكمل وجه باستقلالية تامة".

وبيّن أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعنى بتطوير البنية التحتية الإلكترونية، وتعزيز الأمن السيبراني، والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.

وأردف بالقول: "التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه".

وأشار إلى أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار.

وأوضح أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في إصلاح الاقتصاد الوطني.

وجدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي التأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مبيناً أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر.

ولفت إلى حرص الجميع على العمل للمصلحة العامة والمواطن، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات مع تعاونها.

وخلال مشوار الشيخ صباح الخالد لتشكيل الحكومة واجه سلسلة اعتذارات متواصلة من قبل المرشحين، خاصة مع محاولة مجلس الأمة قبل صدور القرار الأميري بتأجيل انعقاده تمرير عدد من القوانين؛ أبرزها قانون العفو الشامل، الذي يواجه اعتراضاً من قبل الحكومة.

وفي 25 يناير الماضي، أعاد أمير الكويت تكليف الشيخ صباح الخالد لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أسبوع من قبول استقالتها رسمياً.

وكان الشيخ صباح تقدم باستقالة الحكومة بعد شهر واحد فقط من تشكيل حكومته الثانية؛ بعدما احتدم الخلاف بينه وبين نواب بمجلس الأمة، قدموا طلباً لاستجوابه.