تركيا تعلن نعرف من يستهدف الليرة ويحاصر «أردوغان» قبل الانتخابات

السبت 26 مايو 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - الأناضول
عدد القراءات 2693

 

أوضح تقرير صحفي أن قرار الحكومة التركية رفع أسعار فائدة الإقراض 3% يعتبر بمثابة خسارة واضحة للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» أمام ما يسمى بـ«لوبي الفائدة»، ويمثل أكبر تراجع لسياساته المالية منذ سنوات طويلة.

وأشار التقرير إلى أن «أردوغان» يرى أن أطرافا داخلية تتعاون مع جهات خارجية تسعى للضغط على تركيا والإضرار بها من خلال الاقتصاد، ويعتبر كل ما يجري عبارة عن «مؤامرة» اقتصادية خارجية في محاولة لإسقاطه في الانتخابات المقبلة.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة «القدس العربي»، أن الضغوط على الاقتصاد التركي تعاظمت مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة والمقررة في 24 يونيو/حزيران المقبل، حيث شهدت الليرة التركية انخفاضا هائلا وسط خشية من انهيار أكبر.

وقال التقرير إن «أردوغان» الذي يتبنى توجها معلنا يستند إلى ضرورة العمل تدريجيا على خفض نسب الفائدة في البلاد، يواجه معارضة شرسة من أباطرة المال في تركيا لا سيما البنوك وشريحة واسعة من أعضاء البنك المركزي التركي والنظام المالي العالمي منعه من خفضها على الرغم من نجاحه لفترة طويلة في منع رفع أسعار الفائدة والحفاظ على نسبها طوال السنوات الماضية.

وبحسب التقرير، فإن «أردوغان» خاض حربا طويلة على أسعار الفائدة في البلاد التي يسعى إلى تخفيضها من أجل تعزيز الاستثمار والمشاريع التنموية في البلاد، وهي الركيزة الأساسية التي استندت عليها حكومات «العدالة والتنمية» طوال 15 عاما من حكم البلاد.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن تصريحات «أردوغان» لوسائل الإعلام البريطانية عن نيته فرض سيطرة أكبر على الاقتصاد عقب الانتخابات كانت أحد أسباب تراجع الليرة بشكل أكبر، إلا أنها أعطت مؤشرا واضحا لسياسات «أردوغان» الاقتصادية المقبلة في حال فوزه بالانتخابات.

ووفق التقرير، فإنه من غير المعروف مدى قدرة «أردوغان» -حال فوزه- على الوفاء بهذه الوعود لا سيما عقب خسارته الجولة الحالية والتسليم برفع نسبة الفائدة، لكن المسؤولين الاقتصاديين في البلاد يعولون على أن تمكن «أردوغان» من حسم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف يساهم في عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد ووقف الضغوط و«المؤامرات» وبالتالي سيكون أمام النظام السياسي الجديد (حكومة صغيرة يديرها رئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة) فرصة لتوحيد التوجهات السياسية والاقتصادية وهي ما يرى فيها البعض فرصة لـ«أردوغان» للانتقام من «لوبي الفائدة».

وأمس الأربعاء، قال «أردوغان» إن تركيا ستتخذ إجراءات مختلفة للتغلب على التضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل، مناشدا الأتراك ألا يفضلوا العملات الأجنبية على الليرة التركية.

وعلى غرار «أردوغان»، قال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» إن التقلبات في سعر صرف العملات مؤقتة ومرحلية، نافيا وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية.

من جانبه، قال «بكر بوزداغ» نائب رئيس الوزراء التركي: «من يعتقد بأن التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ، الشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا».

 

وأضاف: «نعرف قواعد الاقتصاد، ونؤكد أن اقتصادنا قوي، محذرا من أن الجهات التي تقف وراء رفع الدولار أمام الليرة التركية ستقوم بالكثير من المؤامرات»، حسب وصفه.

وأشار «بوزداغ» إلى أنه رغم الصعوبات والعراقيل ظل الاقتصاد التركي صامدا، مؤكدا أنه سيواصل نموه خلال الفترة المقبلة.

وبدا المسؤول الحكومي أكثر وضوحا عندما لفت إلى أن هدف البؤر الدولية وأذرعها في البلاد هو وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق وقف «أردوغان، وعرقلة فوزه وتحقيق خسارته في الانتخابات المقبلة، بحسب تعبيره.

وخلال العام الماضي، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4%، ليتجاوز توقعات المؤسسات المالية العالمية، التي توقع بعضها نموا بأكثر 2.7% فقط.

كما تحسن تصنيف تركيا ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018، حيث انتقلت إلى المرتبة 46 متسلقة درجة واحدة قياسا إلى عام 2017.