أزمة جديدة تحتل المشهد اليمني المأزوم أصلا بعد قرار الحكومة نقل مقر اجتماعها الأسبوعي إلى مدينة عدن جنوبي البلاد، في ظل صعوبة مزاولة مهامها، بسبب سيطرة جماعة الحوثي منذ سبتمبر/أيلول الماضي على عدد من المقار الحكومية، وإقامة مسلحيها نقاط تفتيش بالقرب من مبنى الحكومة في صنعاء.

وأثار قرار الحكومة هذا ردود فعل متفاوتة, فمن جهة رأى مسؤولون أنه خطوة مهمة للنهوض بالواقع التنموي للمدينة اعتبره مراقبون هروبا من مواجهة التحديات الكبيرة في العاصمة صنعاء التي أصبحت فيها جماعة الحوثيين أقوى من الدولة.

وتعقد الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح اجتماعها الدوري الأسبوعي الأول غدا الأربعاء في عدن بعد أن أعلنت السلطات في وقت سابق انتقال أعضاء في الحكومة إلى المدينة الجنوبية.

وقالت وسائل إعلام محلية بعدن اليوم الثلاثاء إن أعضاء حكومة بحاح المتواجدين حاليا في مدينة عدن سيواصلون مزاولة مهامهم في المدينة، وإن موضوع عودتهم إلى صنعاء مرتبط بدرجة رئيسية باستقرار الأوضاع الأمنية المتدهورة في العاصمة صنعاء.

عاصمة اقتصادية

وزير النقل اليمني بدر محمد باسلمة نفى الأنباء التي تحدثت عن أن أسباب نقل اجتماعات الحكومة إلى عدن هي الهروب من مواجهة تحديات سيطرة الحوثيين على صنعاء، مبينا أن الانتقال إلى عدن مؤشر على جدية الحكومة في تحويلها إلى عاصمة اقتصادية.

وقال في حديث للجزيرة نت إن ابتعاد الحكومة عن التأثيرات والضغوط الأمنية الشديدة الموجودة في صنعاء، وبقاءها في عدن خلال هذه الفترة قد يكونان فعلا عاملين إيجابيين لقيام الحكومة بمهامها بشكل أفضل، لكنهما ليسا السبب الرئيس لانتقالها إلى هناك.

وأوضح أن هناك مقترحا حكوميا سابقا يقضي بضرورة انتقال الحكومة لمزاولة نشاطها بالتناوب كل ستة أشهر في كل من صنعاء وعدن، بهدف الإشراف بشكل مباشر على جهود وخطط الحكومة الرامية إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي لمحافظة عدن كعاصمة اقتصادية.

وخلص إلى أن "الحكومة تسعى أيضا من خلال بقائها في عدن إلى تناول الكثير من المواضيع المعنية بالقضية الجنوبية، للوصول إلى آلية واضحة لتنفيذ مخرجات الحوار الخاصة بحل هذه القضية كونها تشكل أهمية كبيرة وتعتبر مفتاح الحلول السياسية لبقية القضايا في اليمن".

شلل مؤسساتي

ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن انتقال الحكومة يعكس قراءة تطورات الواقع ومآلاته المستقبلية بعد حالة الشلل التي أصابت العاصمة اليمنية ومؤسسات الدولة بفعل ازدواجية القرار بين جماعة الحوثي والسلطة الانتقالية، وهيمنة الحوثيين على صناعة القرار.

وقال للجزيرة نت إن التطورات نظريا وعمليا في العاصمة صنعاء تفصح عن إمكانية الانقضاض على السلطة من قبل جماعة الحوثي أو الرئيس السابق علي عبد الله صالح أو كليهما، الأمر الذي فرض نقل عمل الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها بعيدا عن أي تدخلات.

واعتبر أن الهدف من هذه الخطوة ضمان استمرار مؤسسات الدولة تثبيت شرعية السلطة الانتقالية في حالة الانقضاض على السلطة والهيمنة على العاصمة.

وأشار إلى أن الحديث عن تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب ضمن هذه المسألة في هذا الوقت أمر غير وارد الآن.

حقد وانتقام

من جانبه، ينظر رئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية عبد السلام محمد نظرة تشاؤمية لهذه الخطوة، فالتسليم والاعتراف بالواقع الجديد الذي فرضته جماعة الحوثي بصنعاء سيعدان بمثابة فشل مبكر للحكومة في قدرتها على الضغط من خلال المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية لتغيير المعادلة لصالح إنجاح عملية الانتقال السياسي في البلد.

وقال للجزيرة نت إن القبول والتسليم بهذا الواقع سيكون لهما تداعيات ونتائج سلبية كثيرة, أهمها فقدان الثقة بقدرات الحكومة وخلق شكوك كثيرة حول مدى وطنية قيادة الدولة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات وربما اتهامها بالمناطقية.

وأوضح أن الشعور بترك اليمنيين يواجهون مصير القتل والتهجير والمطاردات في مناطق الشمال على يد المسلحين الحوثيين قد يتحول إلى حقد وانتقام مناطقي، وقد يؤدي إلى المساهمة في أي تحركات للحوثيين أو من جهة أخرى لخلق تحالفات ضد أبناء الوطن في الجنوب، وربما قد تفتح هذه الخطوة الباب للانفصال والانقسام على مصراعيه.