اظهر الأستاذ خالد العنسي استغرابه واستيائه من القرار الذي اتخذته الهيئة لإقالته من عمله كمدير لأثار اب وقال في حديث لـ" مأرب برس " ان هنالك مافيا من مشايخ ومسؤلين في الدولة يقفون وراء نهب وتخريب المواقع الأثرية مستدلا على كلامه بعدد من المذكرات التي كان قد وجهها لإدارة امن السدة والتي يبلغ فيها عن عدد من الأشخاص الذين يقومون بشكل مستمر بالعبث بالمواقع الاثريه ونهبها غير ان الأجهزة الأمنية سرعان ما تقوم بإخلاء سبيلهم ولم يتم إرسال اي منهم الى النيابة لوجود شخصيات نافذة تقوم بالتدخل لإطلاقهم.

واستغرب العنسي من عدم التحقيق من قبل اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء والتي لم تقم بمحاسبة كلا من مدير امن السدة ومدير المديرية رغم ان القضية كانت قضية امنية وليست أثرية حيث ان النهب والتدمير حدث بسبب ترك الحراسة الامنية للموقع.

الجدير بالذكر ان مدير الآثار العنسي بحسب المذكرات التي بحوزته كان قد تقدم بطلب الى النائب العام طالبا فيه إجراء التحقيق وكذلك تقدم بطلب في تاريخ 16|2 للأخ وزير الثقافة طالبا التحقيق في القضية غير ان رئيس الهيئة العامة للآثار رفض التحقيق وقد وجهت نيابة السدة مذكرة بتاريخ 12|2 الى محافظ محافظة اب توصي بان التحقيقات لم تسند اي فعل جنائي عمدي او إهمال او تقصير للأخ خالد العنسي وتوصي كذلك بعدم اتخاذ اي إجراء إداري في حق المذكور وان مصلحة التحقيق تقضي استمراره في عملة ، كما تساءل العنسي عن السر الكامن وراء عدم تنفيذ توصيات اللجنة والتي تقول بأنه من الضروري نقل ما تم العثور علية من قطع ذهبية الى البنك المركزي وعدم إبقائها في المتحف محذرا من ان يحدث لها ما حدث لمتحف العود سابقا وتعرضه للسرقة كما أكد العنسي ان قيامه بنقل ماتم العثور عليه كان بمشاركة المجلس المحلي ومندوبين من القرى وان التنقيب والنقل كانا بطريقة علمية بحته وكل ذلك تم توثيقه بالصور الحية والفوتوغرافية .

وطالب العنسي بلجنة تقوم بالتحقيق بشكل جدي وليس كما فعلت اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء والتي اكتفت بزيارة الموقع ولم تقوم ياي تحقيقات ومحاسبة للمتسببين في ما حدث للمواقع وأكد ان الإجراء الذي اتخذ بحقه ما هو الا محاولة لتبرير العجز والتقصير والإهمال من قبل المسؤلين في الحفاظ على الآثار والمواقع الاثريه العنسي واعد بكشف قصة نهب الاثار في المناطق الوسطى في القريب العاجل .